اعتبر مركز الشؤون الفلسطينية ومقره لندن اليوم الاثنين، أن ما جرى في مؤتمر المانحين لإعادة إعمار قطاع غزة في القاهرة أمس يمثل “إدارة للحصار على القطاع بغطاء من الأمم المتحدة”.

واستهجن المركز في بيان صحفي تلقت “صفا” نسخة منه، عدم تحميل المؤتمر الدولي الاحتلال الإسرائيلي أية مسؤولية قانونية أو أخلاقية لما اقترفه من جرائم في عدوانه الأخير على قطاع غزة طوال 51 يوما في يوليو وأغسطس الماضيين.

ورأى المركز أن الآليات المقترحة لإعادة إعمار غزة تعني سيطرة إسرائيلية غير مباشرة على القطاع، لافتا إلى الضغط على الدول العربية كما كل مرة لتحمل نفقات إعادة الاعمار ليقوم الاحتلال المعفي من المسؤولية بتدميرها وقتما يشاء.

ونبه إلى “المساهمات الرمزية وغير ذات التأثير لدول رئيسية تبرعت إحداها ب 30 مليون يورو على ثلاث سنوات”.

كما استهجن المركز تبني الأمم المتحدة للموقف الاسرائيلي وبشكل كامل ووضع آليات لتبديد مخاوف المحتل والتمكين له من السيطرة عبر ادخال المواد من المعابر الاسرائيلية حصراً.

وانتقد غياب القوى الفلسطينية عن المؤتمر باستثناء سلطة رام الله “المساهمة بشكل رئيسي في استمرار الحصار بدعوى غياب الشرعية عن القطاع، وتفردها بالقرار”.

وأكد المركز أن اشتراطات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لإعادة الاعمار وربط ذلك بشرعية الرئيس محمود عباس ووقف إطلاق النار “يعتبر جريمة وابتزاز بتحويل معاناة قطاع غزة رهينة لتحقيق مكاسب سياسية”.

كما رأى أن “اشتراط إشراف سلطة رام الله على توزيع الأموال يضع علامات الاستفهام على مصير هذه الأموال في ظل السوابق الكثير لهدر الأموال واختفائها على مدار السنوات الماضية “.

ولفت بهذا الصدد إلى أن شرعية الرئيس عباس انتهت في الثامن من شهر يناير/ كانون الثاني 2009، مع عدم مشروعية التمديد بأي شكل وذلك وفقاً لنصوص القانون الأساسي المعدل.

وقدر المركز بأن “ما صدر حتى اللحظة من تصريحات وتقارير عن عمل مؤتمر إعادة إعمار غزة في القاهرة وآلياته لا يُبشر بخير، بل يشير بوضوح إلى محاولة تحقيق ما عجزت عنه آلة الاحتلال العسكري الاسرائيلي في العدوان الأخير على قطاع غزة، عبر آليات أممية تثبّت حصار قطاع غزة وتديره لصالح الاحتلال”.

كما رأى أن الآلية المقترحة ستعني وبحسب خبراء اقتصاديين إعادة الاعمار في 20 سنة بدلاً من 5 سنوات بدون هذه الآلية التي تشمل نشر المئات من المفتشين الدوليين.

وطالب المركز بتشكيل هيئة فلسطينية مستقلة تُشرف على استلام وتوزيع الأموال المفترضة “بعيداً عن أطماع سلطة رام الله”، وضرورة فتح المعابر مع قطاع غزة بلا قيود أو شروط والسماح بتدفق البضائع والأموال بحرية تامة ورفع الحصار كلياً عن قطاع غزة وليس إدارته أممياً بما يوافق الاشتراطات الاسرائيلية.

وشدد المركز على ضرورة إيجاد ضمانات واضحة ومحددة للإلزام الدول المتبرعة بما تعهدت به وليس كما حدث في مؤتمرات سابقة مشابهة.

وكان مؤتمر القاهرة اختتم أعماله مساء أمس بالإعلان عن جمع تعهدات مالية بقيمة 5.4 مليار دولار بحيث يتم تخصيص نصف المبلغ لصالح إعادة إعمار القطاع.