قال مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، إن 97 % من المياه في قطاع غزة غير صالحة للاستهلاك البشري وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية، وأن 95 بالمئة من سكان القطاع البالغ عددهم مليوني نسمة تقريبًا لا يحصلون على مياه مأمونة.

جاءت هذه الإحصائيات في بيان للمركز بمناسبة اليوم العالمي للمياه الذي يصادف الثاني والعشرين من مارس/ آذار من كل عام، والذي أطلقته الأمم المتحدة عام 1993.

وأشار المركز إلى أن السلطات الإسرائيلية ومؤسساتها شبه الحكومية منذ عام 1967، تعمد إلى منع الفلسطينيين من الوصول إلى المصادر المائية في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، مثل نهر الأردن، والتحكم بها، مما يشكل انتهاكًا جسيمًا لحقهم غير القابل للتصرف في تقرير المصير، بما في ذلك السيادة الدائمة على الثروات والموارد الطبيعية كركن أساسي من أركان هذا الحق، كما تضع اشتراطات أمام تنفيذ أية مشروعات تطويرية لقطاع المياه الفلسطيني، من أبرزها الحصول على الموافقة الإسرائيلية، وعدم السماح بإدخال قطع الغيار والمواد اللازمة لإعادة تأهيل البنية التحتية لقطاع المياه، الأمر الذي حد من القدرة على تطوير وتنمية القطاع المائي.

وأشارت بعض المنظمات الحقوقية إلى أن السياسات التمييزية التي تمارسها سلطات الاحتلال ومؤسساتها شبه الحكومية في قطاع المياه تندرج تحت ما أسمته “نظام الفصل العنصري المائي” والذي يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

ويعاني قطاع غزة على وجه الخصوص من أزمة مزمنة ومُفتعلة في الحصول على مياه الشرب المأمونة ومرافق الصرف الصحي، فإلى جانب الاحتلال الإسرائيلي ونظام الفصل العنصري الذي يفرضه على الشعب الفلسطيني طيلة عقود متتالية، فرضت السلطات الإسرائيلية للعام الثالث عشر على التوالي حصاراً وإغلاقاً شاملاً على قطاع غزة وهو ما يعتبر عقابًا جماعيًا غير قانوني بموجب القانون الدولي لقرابة مليوني فلسطيني في قطاع غزة، أدى الإغلاق والهجمات العسكرية واسعة النطاق التي استهدفت المدنيين والبنية التحتية في القطاع إلى تقويض كافة جوانب الحياة بما في ذلك تعميق أزمة المياه والصرف الصحي بالإضافة إلى انهيار الخدمات الأساسية الأخرى.

وبهذا الصدد، حذر تقرير الأمم المتحدة الصادر في أغسطس/آب من عام 2012، تحت عنوان “غزة عام 2020 – مكان ملائم للعيش؟” من أن قطاع غزة لن يكون ملائمًا للعيش بحلول عام 2020، ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة لتحسين إمدادات المياه والكهرباء وخدمات الصحة والتعليم، حيث أشار إلى تدني نسب المياه المأمونة في القطاع بما لا يتناسب مع الطلب المتزايد مما يعرض السكان إلى خطر الإصابة بالأمراض المعدية إلى جانب المخاطر الأخرى التي تهددهم.

وعلى الرغم من التحذيرات الدولية المتكررة، إلا أن عام 2021، حل دون تفكيك مشكلات القطاع وعلى رأسها مشكلة المياه.

وتعني المياه المأمونة والعذبة بالنسبة لكثير من العائلات الفلسطينية في غزة مياهًا باهظة الثمن ولا يمكن الحصول عليها، ويُعزى ذلك إلى انعدام القوة الشرائية لتعبئة خزانات المياه المنزلية أو شراء الزجاجات المعبئة نتيجة تدهور الوضع الاقتصادي وارتفاع مستويات الفقر بين السكان، فيلجأ الكثيرون إلى استخدام مياه الصنبور حال توفرها، كما أن شح المياه يعني عدم القدرة على اتخاذ تدابير السلامة والوقاية الأساسية كالغسل المتكرر لليدين للحماية من جائحة فيروس كورونا، أما بالنسبة للمجتمع الزراعي الفلسطيني في المناطق مقيدة الوصول التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي داخل أراضي قطاع غزة، فإن المياه تعني القدرة على العمل، والزراعة، والازدهار، كما قد ترتبط أيضاً بنقيض ذلك أي الدمار.

تجدر الإشارة إلى أن قوات الاحتلال أقامت عدداً من السدود المائية على طول المناطق الشرقية والشمالية للقطاع، بهدف منع الانسياب الطبيعي لمياه الأمطار وحرمان الخزان الجوفي للقطاع من مصادر تغذيته، وعند امتلاء السدود بشكل كبير، وخوفًا من انهيارها، وخاصة بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة، تفتح قوات الاحتلال مياه السدود بشكل مفاجئ تجاه ممتلكات المواطنين في قطاع غزة، دون تحذير السكان أو السلطات المختصة، وقد تكررت هذه الممارسات ونتج عنها أضرار أكثر من مرة خلال السنوات الماضية حيث لحقت خسائر فادحة في منازل وأراضي ومزارع المواطنين في تلك المنطقة.

واستنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان ما ورد في بيان المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة والذي ذكر فيه “انهيار المصادر الطبيعية لمياه الشرب في غزة، بات مؤشرًا قويًا لما يحدث من انتهاك منهجي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وطالب المركز، المجتمع الدولي بتحمل واجباتها الأخلاقية والقانونية تجاه الشعب الفلسطيني وضمان تمتعه بحقوقه المائية التي تتطلب وصولاً متساوياً وشاملاً وغير تمييزي إلى المياه المأمونة، مشددًا على ضرورة تفعيل آليات المساءلة والعدالة لجميع انتهاكات القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الانتهاكات المتعلقة بالمياه.