وكالات / اكد مصدر فلسطيني رفيع “إن الوضع الفلسطيني الحالي هو الأسوأ على الإطلاق، وأن ما يجري قد يكون الطريق إلى “الفوضى الخلاقة” التي من شأنها أن تفرض حلاً يكون جاهزاً على الأغلب ومتفقا عليه بين مختلف الأطراف، وهو أخطر ما قد يحدث للقضية الفلسطينية.”

وعلمت الصحيفة من المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه بأن ما يجري على الأرض لم يترك مجالاً لدولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967 كما تنادي السلطة الفلسطينية. ولا حتى دولة واحدة ثنائية القومية لأن دولة الاحتلال سترفض هذا الحل خوفاً من الهاجس الديمغرافي.

ويعتقد أن الأمور تسير باتجاه ضم إسرائيل للمناطق المسماة “ج” بحسب اتفاق أوسلو التي تشكل ما نسبته 60 في المئة من الأرض الفلسطينية المحتلة ويقطنها نحو ستين ألف فلسطيني، بينما يجري ضم المتبقي من الضفة الغربية إلى المملكة الأردنية الهاشمية سواء في سياق الكونفدرالية أو في أي سياق آخر.

وفي حال كان هذا المخطط بالفعل هو ما يتم الترتيب له خلف الأبواب الموصدة فإنه وبالنظر إلى وضع الشارع الفلسطيني الذي بات أقرب إلى الانفجار على قضاياه الداخلية غير المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي مثل ما حدث في ملف المعلمين وما يحدث الآن في قضية الضمان الاجتماعي، فإن الانفجار المحتمل قد يقود إلى فوضى متعمدة كي يتم فرض الحلول المطروحة وإغلاق ملف القضية الفلسطينية وإن مؤقتاً.حسب الصحيفة

ويعاني المجتمع الفلسطيني الكثير من المشاكل الداخلية أهمها البطالة التي لم ينجح بمعالجتها منذ سنوات طويلة.

فقد تقدم مؤخراً لامتحان المعلمين في وزارة التربية أكثر من 40 ألفاً من الخريجين بحثاً عن أقل من ألفي فرصة متاحة.

في حين يتخرج من الجامعات الفلسطينية على سبيل المثال قرابة 500 صحافي غير أن سوق الإعلام ليس بحاجة إلى لـ 30 منهم على الأكثر.

وشارك الآلاف من الفلسطينيين أمس الثلاثاء في تظاهرة نظمت أمام مجلس الوزراء الفلسطيني في مدينة رام الله خلال انعقاد جلسته الأسبوعية، مطالبة بتعديل القانون وإقراره بشكل صحيح.

وأتت هذه التظاهرة بعد مرور شهر من مهلة الأسابيع الستة للجنة الوزارية التي شكلها مجلس الوزراء لدراسة بعض البنود وتعديلها. لكن الشارع يعتقد أن ما خرج من تصريحات على لسان بعض أعضاء اللجنة لم يكن مشجعاً منذ البداية وبالتالي فالخروج إلى الشارع للمزيد من الضغط هو الحل الأمثل.

وتشكل عودة الحراك إلى الشارع الفلسطيني في قضاياه الداخلية المزيد من الضغط على السلطة الفلسطينية سواء الحكومة أو القيادة، خاصة وأنه عاد بعد فترة سبات طويلة حتى اعتقد الكثيرون أن لا مجال لصحوته وبالتالي كل القوانين التي تريدها الحكومة ستمر لا محالة. لكن ما جرى في ملف المعلمين وما يدور حالياً على قانون الضمان الاجتماعي أعاد للشارع هيبته الطبيعية في ممارسة الضغط على الحكومة كي يشكل قانون الضمان الاجتماعي العدالة الاجتماعية لجميع فئات المجتمع الفلسطيني.