مساعي لسن مشروع قانون إسرائيلي لـ “شرعنة” الاستيطان

كشفت “القناة السابعة” في التلفزيون العبري، النقاب عن مشروع قانون جديد تقدمت به شولا معلم، رئيسة كتلة “البيت اليهودي” اليميني إلى رئاسة البرلمان الإسرائيلي الـ “كنيست”، بهدف “تنظيم الاستيطان في الضفة الغربية”.

وأشارت إلى أن القانون الاستيطاني يرمي إلى شرعنة مصادرة أراضٍ يملكها فلسطينيون، وقام المستوطنون بوضع اليد عليها تحت ذرائع عدة وتم إلحاقها بالمستوطنات.

وأوضحت أن القانون يقوم على تعويض أصحاب الأراضي الفلسطينيين (ماديًا أو بأراضٍ بديلة)، وتسوية الوضع القانوني للأراضي المصادرة وضمها إلى المستوطنات بصورة رسمية، وترخيص البيوت الاستيطانية التي بنيت عليها.

وزعمت شولا معلم أن “تنظيم عملية الاستيطان اليهودي هي السبيل الوحيد لحل إشكالية آلاف البيوت المقامة على أراضٍ فلسطينية بملكية خاصة، مثل مستوطنة عمونا، والتي أقيمت بتوجيه وتشجيع حكومات إسرائيل طوال عشرات السنين”.

وقالت “إن القانون يسمح بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة، في ظروف معينة وهذا يمكن أن ينطبق على الأراضي الفلسطينية بملكية خاصة وضمها إلى المستوطنات”، بحسب ما أوردته القناة العبرية.

وذكرت أن معظم المستوطنات أقيمت بتشجيع وتمويل من الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، مدعية أن بعض المنازل أقيمت على أراضٍ بملكية خاصة دون علم المستوطنين.

وأضافت “الحكومة شجعت على البناء على أراضٍ خاصة، ووعدت المستوطنين بترخيصها بعد الانتهاء من عمليات التخطيط والتنظيم، وخصوصًا أن بعض البؤر الاستيطانية أقيمت في مواقع أمنية واستراتيجية حساسة”.

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on vk
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
Share on tumblr
Share on linkedin

زوارنا يتصفحون الآن