كشفت وزيرة القضاء في “إسرائيل” عن مشروع قانون جديد يعاقب الرجال الفلسطينيين بالنقب المحتل الذين يقدمون على الزواج من ثانية، فيما تتهمها أوساط فلسطينية بأنها تسعى لمكافحة الزيادة الطبيعية لدى البدو في النقب تحت مسمى محاربة “تعدد الزوجات”.

وعن المشروع القانون الجديد قالت وزيرة القضاء في حكومة الاحتلال أييلت شاكيد: “إن نساء بدويات يتظاهرن بالطلاق والعيش كنساء بمفردهن من أجل نيل مخصصات الرفاه من مؤسسة التأمين الوطني، ولذا ينص مشروع القانون على خصم هذه المخصصات من أزواجهن وعلى منع تقدم الرجال في سلك الوظائف الرسمية، وذلك بهدف مكافحة ظاهرة تعدد الزوجات وردع الرجال عنها بالعقوبات الاقتصادية”.

ويشارك وزيرة القضاء وزير الشؤون الاجتماعية حاييم كاتس في مشروع القانون الذي يتهم أوساط البدو في أراضي 48 بالغض والتضليل والتستر على تعدد الزوجات المحرم وفق القانون المدني.

وتعتقد حكومة الاحتلال أن هذه العقوبات المادية هي الطريق الأنجع للتقليل من الدافعية لدى الرجال للقيام بعمليات طلاق وهمية، وبذلك يتهربون من أعباء الزواج المتعدد ويلقون بها على مجمل المجتمع من خلال حصول المطلقات على مخصصات غير مستحقة لأنهن في الواقع زوجات لا مطلقات.

ويخول مشروع القانون الجديد مؤسسة التأمين الوطني صلاحية خصم أموال النفقة التي تسددها للمطلقات وللأولاد من الأزواج عبر الحجز على حساباتهم المصرفية، وذلك دون التوجه للمحاكم ولإجراءات قضائية.

ويشير إلى أن المحاكم الشرعية في البلاد اليوم تميل لإصدار أحكام بدفع مبالغ زهيدة غير كافية للزوجات كمخصصات نفقة بعد اعتماد الطلاق، لكن مؤسسة التأمين الوطني تقوم باستكمالها وتسديد مبالغ أكبر لضمان الدخل للمطلقة وأولادها.

وحسب القانون الساري اليوم بوسع مؤسسة التأمين الوطني رفع دعاوى قضائية على الرجل ومطالبته بتعويضها عن مخصصات النفقة التي تدفعها للمطلقة، لكن هذه مسيرة قضائية طويلة ومعقدة مما يشجع الأزواج على تقديم وثائق طلاق وهمي لتمكين الزوجة من حيازة هذه المخصصات دون مخاوف حقيقية من ملاحقة الزوج قضائيا.

ويأتي القانون المقترح ليخول مؤسسة التأمين الوطني صلاحية خصم مخصصات النفقة التي تسددها للمطلقة من الزوج مباشرة ودون هذه المسيرة القضائية الطويلة. وهذا يعني ردع الرجال عن تعدد الزوجات نتيجة «تجفيف موارد تمويل الأسر التي يبنونها على حساب ميزانية الدولة من خلال “مؤسسة التأمين الوطني”.

وتزعم مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلية أن نساء بدويات مطلقات رسمياً حصلن خلال 2017 على حوالي 1.3 مليون شيكل. وتستند وزيرة القضاء الإسرائيلية لهذا المعطى ولمعطيات أخرى صادرة عن دائرة الإحصاء المركزية، وتفيد بأن نسبة العائلات البدوية داخل أراضي 48 هي الأعلى من بين المجموعات السكانية في الكيان الإسرائيلي وتبلغ %10.2 من مجمل العائلات البدوية مقابل 5 % لدى العائلات اليهودية.

كما تفيد هذه المعطيات بأن 10 %من النساء البدويات اللواتي يعرفن أنفسهن كمطلقات تلقين مخصصات ولادة أيضاً ويزعم تقرير مؤسسة التأمين الوطني تم رفعه لوزيرة القضاء أن هناك اليوم 7269 امرأة بدوية معرفات كأمهات يعشن لوحدهن علاوة على مئات النساء ممن يسجلن كمطلقات وأنجبن بعد الطلاق أولادا من أزواجهن السابقين.

وقالت وزيرة القضاء “إن ظاهرة تعدد الزوجات خطيرة وإن “إسرائيل” ستثابر في مكافحتها، موضحة أن مشروع القانون الجديد واحد من الأدوات، وإنها ستعتمد على العقاب الاقتصادي وحرمان الأزواج المخالفين من التقدم في سلم الوظائف الرسمية وكذلك تطبيق القانون الجنائي عليهم”.

وقال وزير الشؤون الاجتماعية كاتس معللاً مشروع القانون “إن اسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي وهي تشهد عمليات تضليل منهجية على حساب الخزينة العامة ودافعي الضريبة، مهددًا بالقول إن من يحاول التغرير والتضليل طمعا بمخصصات النفقة سنغلق الباب”.

وترى أوساط فلسطينية نسوية وسياسية داخل أراضي 48 أن مشروع القانون المذكور بمثابة كلمة حق يراد بها باطل، وتعتبر أن ما يقلق وزيرة القضاء شاكيد فعلا هو التنامي السكاني للفلسطينيين، كما أكدت النائب حنين زعبي في تعقيبها على القانون المقترح.