قالت مصادر دبلوماسية مصرية إن “اسرائيل” تقدمت بشكوى للقاهرة عقب إدخال السلطات المصرية شحنات إسمنت لقطاع غزة، دون موافقة الحكومة الإسرائيلية.
وأوضحت المصادر ، أمس الجمعة، أن الإسمنت الذي أدخل مؤخرًا لقطاع غزة عبر معبر رفح البري، “صفقات تابعة لشركات في رام الله، طلب رئيس السلطة الفلسطينية “محمود عباس” من مصر إدخالها.
وكانت السلطات المصرية، قد سمحت أول من أمس الأربعاء، بإدخال كميات من الإسمنت المصري لقطاع غزة عبر معبر رفح البري (معبر دولي بين مصر وفلسطين، ويعتبر شريان الحياة الوحيد لسكان قطاع غزة المحاصرين منذ ما يُقارب الـ 10 سنوات من قبل الاحتلال الإسرائيلي)، خلال فتحه لمدة يومين بشكل استثنائي.
من جانبها، أوضحت هيئة “المعابر والحدود الفلسطينية” أن الجانب المصري سمح بعبور كميات من مواد البناء، وعددًا من الشاحنات المحملة بالإسمنت في غضون الساعة الأولى لفتح المعبر، “دون معرفة حجم الكميات”.
وأكد موقع “واللا العبري” أن “المؤسسة الأمنية الإسرائيلية” غاضبة من مصر لفتحها معبر رفح والسماح بعبور شاحنات إسمنت لقطاع غزة.
وبيّن الموقع العبري، “نقلًا عن مصادر أمنية إسرائيلية”، أن سماح القاهرة بعبور الإسمنت لغزة “يتعارض مع الهدف من التنسيق الأمني المشترك بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية”، وكذلك مع الأمم المتحدة التي تتعقب مواد البناء التي يجري إدخالها للقطاع عن طريق معبر كرم أبو سالم.
وأشارت المصادر العبرية إلى أن دولة الاحتلال قررت خفض تدفق الإسمنت إلى قطاع غزة؛ الأسبوع الماضي، بزعم أن مصانع فلسطينية في غزة قامت بتحويل مواد البناء الخام لـ “كتائب القسام” (الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس) لبناء أنفاق.
ويجري إدخال مواد البناء إلى قطاع غزة في إطار خطة إعادة إعمار القطاع الذي تدمر كليًا خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة صيف 2014، واستمر مدة 50 يومًا، وأدى لتدمير آلاف المنشآت الفلسطينية (بشكل كلي وجزئي).
وأغلقت مصر معبر رفح البري؛ يوم 25 تشرين أول/ أكتوبر 2014، بعد هجمات نفذها “متشددون” أدت إلى مقتل 33 جنديًا مصريًا في شمال سيناء، وتسمح بفتحه بصورة متقطعة، آخرها الأربعاء الماضي؛ بعد غلقه مدة 3 أشهر متواصلة.
قدس برس
