قالت مصادر دبلوماسية لصحيفة “الوطن” الكويتية، الأربعاء، إن الكويت ستستضيف قمة لدول مجلس التعاون الخليجي، يومي الخامس والسادس من شهر ديسمبر المقبل.
ولم تعلن الكويت بشكل رسمي عقد القمة، التي تتزامن مع مرور 6 أشهر على الأزمة الخليجية وحصار قطر من قبل السعودية والإمارات والبحرين.
ومنذ بدء الأزمة في 5 يونيو الماضي، تحاول الكويت رأب الصدع الخليجي من خلال دورها الذي أدّته في تحقيق المصالحة بين الأطراف، دون تحقيق شيء.
وأعلنت البحرين، مؤخراً، مقاطعة أي قمة تنعقد بحضور قطر، إذ قال العاهل البحريني، الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، إن بلاده لن تتمكّن من حضور أي قمة أو اجتماع خليجي تحضره الدوحة، ما لم تستجب الأخيرة لمطالب دول حصار قطر.
لكن ردود فعل رسمية وشعبية رفضت، من خلال تصريحات وحملات إلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقد أي قمة خليجية دون حضور قطر.
وترى قطر في انعقاد أي قمة لمجلس التعاون فرصة جيدة للحوار، إذ أعرب وزير خارجيتها، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن أمله بعقد القمة في وقتها.
وتعيش منطقة الخليج أزمة عميقة؛ بعدما قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصاراً؛ بدعوى “دعمها للإرهاب”، وهو ما نفته الدوحة، وقالت إنها تواجه حملة للسيطرة على قرارها الوطني.
وثمة مخاوف تثار حول تأثير الأزمة الخليجية في انعقاد قمة مجلس التعاون الخليجي المرتقبة، في ديسمبر المقبل، بدولة الكويت.
وكان نشطاء كويتيون وعمانيون قد أطلقوا، مؤخراً، وسماً عبر مواقع التواصل الاجتماعي (#لا_قمة_خليجية_بدون_قطر)، أكدوا فيه ضرورة مشاركة الدوحة؛ لكونها عضواً مؤسساً في مجلس التعاون.
