كشفت مصادر فلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، عن ان الإجراءات التي ينوي الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن) اتخاذها ضد قطاع غزة ستتركز بالأساس على إجراءات سياسية ضد حركة حماس وتتعلق بحل المجلس التشريعي الفلسطيني وإجراءات مالية تمس الحركة.
وقالت المصادر ان اللجنة المركزية لحركة تعارض بالاجماع اي اجراءات ضد موظفي قطاع غزة وان التوجه الآن هو لإعادة صرف رواتب موظفي غزة كاملة بداية من شهر ديسمبر القادم موضحة ان الاتحاد الاوروبي والمؤسسة الامنية الإسرائيلية تعارض بشدة أي إجراءات تمس حياة سكان غزة وان رسالة واضحة وصلت للسلطة في هذا الأساس.
وكانت التلفزيون الإسرائيلي كشف اليوم عن أن رئيس الشاباك “أرغمان” طلب من الرئيس عباس خلال لقائه إياه الأسبوع الماضي تليين موقفه بشأن غزة فيما تناولت المحادثات بين “أبو مازن” وارغمان،”التهدئة”، وقضايا أخرى، في مقدمتها اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأسبوع القادم، والذي من المتوقع أن يتخذ قرارات ضد حماس وإسرائيل والولايات المتحدة، حسب التلفزيون.
