كشفت مصادر مصرية عن تطورات جديدة بشأن تصاعد التوتر أخيراً بين السلطات السودانية وحركة “حماس”، على ضوء مصادرة السلطات في الخرطوم ممتلكات قالت إنها تابعة للحركة.
وتحدثت المصادر المصرية، لـ(العربي الجديد) القطرية، أن المسؤولين في قيادة “حماس” طالبوا بوساطة القاهرة لدى مجلس السيادة والحكومة السودانية، لوقف الحملة التي قالوا إنها تستهدف الحركة في السودان، كما تستهدف فلسطينيين وممتلكاتهم هناك.
وأضافت: “مسؤولاً بارزاً في المكتب السياسي لحماس تواصل مع المسؤولين في جهاز المخابرات العامة المصري، على ضوء القرارات السودانية الأخيرة، بهدف التوسط بين الطرفين، لوقف تدهور العلاقات، وكذا وقف الحملة السودانية لمصادرة أملاك مستثمرين فلسطينيين، تدعي السلطات السودانية تبعيتها لحماس”.
في حين، نفت الحركة أي صلة لها باستثمارات تمت مصادرتها من قبل لجنة أمنية تتبع للحكومة السودانية، مشيرة إلى أن الأصول المذكورة في التقارير الإعلامية تعود ملكيتها لرجال أعمال ومستثمرين فلسطينيين ليس لهم أي صلة تنظيمية بالحركة.
وذكرت المصادر، أن مطلب “حماس” للمسؤولين المصريين، يأتي قبيل استئناف مفاوضات صفقة تبادل الأسرى التي تعول عليها القاهرة كثيراً في الوقت الراهن، في ظل التغيرات الجديدة التي طرأت على الموقف الإسرائيلي، ومطالبته للمصريين بالانخراط في مفاوضات جادة بشأن الصفقة.
وأكملت: “على الرغم من نفي حماس صلتها بما تمت مصادرته من ممتلكات، إلا أنها أشارت في طلبها للجانب المصري، إلى أن الهدف هو عدم خسارة الموقف السوداني لصالح القضية الفلسطينية كداعم، على الرغم من قرار الخرطوم الأخير بالتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي”.
وجاء في حديث المصادر: “حماس يبدو أنها وسطت أطرافاً أخرى بخلاف القاهرة”، مشيرة إلى أن “تركيا دخلت على خط الأزمة بين حماس والمسؤولين في السودان، في محاولة لاحتواء الأزمة”.
وناشدت حركة “حماس” رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، التدخل “لإيقاف حالات التعرض للفلسطينيين في السودان”.
وجاء ذلك في بيان للحركة نشر على موقعها الرسمي، نفت فيه ما أوردته وسائل إعلام عن وجود استثمارات لها في السودان، ومصادرة لجنة أمنية بالحكومة السودانية لها.
