بدأت مصانع تفصيل وخياطة الزي المدرسي في قطاع غزة طرح إنتاجها في أسواق القطاع استعدادًا لاستقبال العام الدراسي الجديد، حيث عملت المصانع على توفير الزي المدرسي “المريول” لطلبة مدارس الأونروا والحكومة.

ورغم قدرة مصانع القطاع على تغطية احتياجاته بالكامل إلا أن هذه المصانع قلصت من إنتاجها بعد قرار وزارة التربية والتعليم الذي أصدرته بخصوص تغيير الزي المدرسي خلال عام 2017-2018 والتي أعطت المصانع عامًا لاستنفاد الكميات المتواجدة لديهم.

غير واضح المعالم

عون الشنطي مالك أحد مصانع الخياطة المتخصصة بتفصيل الزي المدرسي في القطاع، أكد أن قرار وزارة التربية والتعليم تسبب بعدم وضوح الرؤية لدى أصحاب المصانع الذي أصبحوا غير قادرين على اتخاذ أي قرار بناءً على هذا الموضوع.

وقال إن “قرار وزارة التربية والتعليم دفع أصحاب المصانع إلى تحجيم الإنتاج لهذا العام تخوفًا من تلف الكميات الزائدة في حال استمرت الوزارة في قرارها تجديد الزي المدرسي”.

وأضاف الشنطي: إن “مصانع القطاع للخياطة قادرة على تلبية جميع احتياجاته وبدأت في طرح انتاجها في أسواق القطاع”، لافتًا إلى أن أصحاب المصانع يقلقهم موضوع الزي المدرسي, إضافة إلى تردي الأوضاع الاقتصادية عند المواطنين الأمر الذي سينعكس على القدرة الشرائية لديهم للزي المدرسي.

من جهته، بين فؤاد عودة صاحب مصنع للنسيج ومتخصص في تفصيل وخياطة الزي المدرسي أن قرار وزارة التربية والتعليم اُتخذ بدون موافقة أو علم أصحاب المصانع مؤكدًا عدم رضاه عن هذه الخطوة من طرف الوزارة.

وقال: إن “عدم وجود رؤية أو معرفة للزي المقترح من قبل الوزارة يمكن أن ينعكس بشكل سلبي على المصانع والعاملين فيها”، لافتًا إلى أن المصانع تعمل منذ 50 سنة وفق آلية معينة وتغييرها خلال عام واحد أمر ليس بالسهل”.

وأضاف عودة: إن “الوزارة لغاية الآن لم تتخذ قرارًا بخصوص الزي الجديد مع أنها تعلم أن إنتاج الزي المدرسي يأخذ سبعة أشهر من استيراد الخيوط وإنتاج الأقمشة وتفصيلها وخياطتها والسنة التي أتاحتها الوزارة غير كافية لعمل التغيير”.

وأشار إلى أن أصحاب مصانع الخياطة يسعون خلال فترة قريبة التواصل مع وزارة التربية والتعليم لتأجيل القرار لثلاث سنوات كحد أدنى لعمل تعديل على المصانع وقدرة أصحابها على تنفيذ الزي الجديد، موضحًا أن السنة التي أتاحتها الوزارة غير كافية.

وطالب عودة وزارة التعليم بالحديث مع أصحاب المصانع المنتجة للزي المدرسي لتسمع منهم وتعرف حجم الضرر الذي يمكن أن يقع عليهم نتيجة التغيير وإعادة النظر في المنافع والأضرار التي ستحلق بهم من وراء هذا القرار.

أوضاع صعبة

وأكد أن قطاع غزة والضفة الغربية يمران بأوضاع اقتصادية صعبة وليس من السهل على المصانع والمواطنين تحمل تكاليف زيادة الإنتاج التي ستحصل في حال تغيير الزي المدرسي، مستدركًا: “ورغم أن الزي الحالي يباع بأسعار منخفضة إلا أن المواطنين بالكاد قادرون على شرائه”.

وأوضح عودة أن مصنعه يعمل على تجهيز كميات وأعداد من الزي المدرسي بناء على دراسة لحاجة السوق، وإحصائيات بأعداد طلبة المدارس في الحكومة والوكالة، لافتًا إلى أن الشركة تصنع ما يقرب من 50-60 ألف مريول في السنة.

وأكد أن هذه الكميات تجعلهم يوفرون ما يقارب من 30-35% من احتياج السوق من الزي المدرسي، منوهًا إلى أنهم يعملون في هذا المجال منذ أكثر من خمسين عامًا ولديهم ما يكفي من الخبرة للاستمرار في هذا المجال.

ولفت إلى أن التجار بدؤوا بطرح الزي المدرسي في الأسواق إلا أنها ذروة بيعه تكون في الغالب في 15-30 أغسطس، مبينًا أن جميع المصانع التي تعمل في هذا القطاع استطاعت توفير الكميات التي تغطي السوق بشكل كامل.

وأشار عودة إلى أن إمكانات مصانع الخياطة في غزة كبيرة حيث كانت تصدر في السابق إلى الضفة الغربية إلا أن الاحتلال الإسرائيلي منع خلال السنوات العشر الماضية ذلك ولم يسمح بفتح مجال التصدير إلا هذا العام.

وبين أن مصانع القطاع تنتج ما يقرب من 240 ألف زي مدرسي لطالبات المدارس الحكومية والوكالة وهو ما يُشغل من 25-30 مصنع لمدة ستة أشهر.