الوطن اليوم / رام الله
على غرار المرة السابقة سيطر ملف تنظم حركة فتح في قطاع غزة على اجتماع ترأسه الرئيس الفلسطيني محمود عباس “أبو مازن” للجنة التحضيرية التي تشرف على مؤتمر الحركة السابع، وهو أمر أدى إلى تأجيل البت في تحديد الموعد النهائي لهذا المؤتمر.
فخلاف كل التوقعات لم يخرج أبو مازن مع المجتمعين بموعد لعقد المؤتمر، ويكون بذلك قد أجل البت لمرحلة قادمة، ويكون بذلك أيضا قد تأجل المؤتمر للمرة الثالثة، فموعده المحدد كان الصيف الماضي، وأجل بسبب حرب إسرائيل التي شنتها ضد غزة، وقتها هكذا أعلن قادة من التنظيم، لكن تبين فيما بعد أن تلك الحرب لم تكن العائق، فالتأجيل الذي تم لآخر العام تكرر من جديد ليكون في نصف شهر يناير الماضي، وهو لم يتم أيضا، حتى أن اللجنة التحضيرية لم تعمل حتى اللحظة بالشكل المطلوب لعقد المؤتمر العام.
في اجتماع اللجنة التحضيرية الذي ترأسه أبو مازن بصفته زعيم الحركة، وحضره أعضاء من اللجنة المركزية وكذلك من المجلس الثوري، طغى نقاش ملف تنظيم حركة فتح في قطاع غزة على الاجتماع، فالاجتماع غاب عنه مفوض التنظيم في غزة زكريا الأغا بسبب المرض، وحضرته آمال حمد، العضو في اللجنة المركزية لفتح عن قطاع غزة.
ورغم أن محمد دحلان النائب في المجلس التشريعي لم يحضر فهو مقيم خارج المناطق الفلسطينية منذ تفجر خلافه مع أبو مازن، إلا أن اسمه تداول بشكل كبير خلال الاجتماع، فالمجتمعون ناقشوا ما تسميه فتح “الحراك الفتحاوي” وهم مؤيدو دحلان في غزة وجميعهم من كوادر وأعضاء التنظيم.
أبو مازن كرر للمجتمعين أنه لن يقبل بحضور أي كادر فتحاوي “محسوب على دحلان” للمؤتمر السابع، وكان يشدد على ذلك، وقد طرحت في الاجتماع عدة تساؤلات حول هذا الاعتراض أبرزها “ماذا لو جاء أعضاء من الحراك الفتحاوي منتخبين أو ممثلين لهيئات واطر فتحاوية للمؤتمر السابع″، لكن في النهاية الجميع فهم ما يرده الرئيس أبو مازن، أن ذلك سيكون على الأغلب ممنوع.
وملف دحلان نوقش أيضا حين طرح ملف التعبئة والتنظيم، باستعراض الأقاليم التنظيمية التي لم تجر انتخاباتها الداخلية لتتمثل عبر قيادتها الجديدة في المؤتمر القادم السابع، المعروف أن غالبية أقاليم قطاع غزة الثمانية لم تجر انتخاباتها الداخلية، ومؤخرا وبعد زيادة حدة الخلاف بين “الحراك الفتحاوي” والرئيس أبو مازن على خلفية فصل مؤيدي دحلان من الوظيفة الحكومية جرى اتخاذ قرار بوقف هذه الانتخابات، فجرى بحث عدة خيارات في اجتماع اللجنة التحضيرية للتغلب على هذه النقطة، لكن لم يتم وضع تصور نهائي لها.
في نهاية اللقاء جرى إعطاء أوامر من الرئيس للمجتمعين واللجان المكلفة بالإعداد للمؤتمر بالعمل بشكل سريع لإنجاز ما هو مطلوب، لكن ذلك فهم منه أن المؤتمر لن يعقد منتصف الشهر المقبل، كما سرب سابقا مسؤولون من حركة فتح.
على العموم فإن الاجتماع اصدر بيانا ذكر أنه خصص للوقوف على سير التحضيرات للمؤتمر، وما أنجز من مهمات العمل.
وقد ذكر أن الرئيس أكد على ضرورة التحضير الدقيق لمؤتمر ناجح يليق بمكانة حركة فتح وتضحيات أبنائها، ويؤدي الى تعزيز قدرتها في مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه القضية الوطنية من مختلف جوانبها ومساراتها.
وقال كذلك الناطق الرسمي باسم اللجنة التحضيرية فهمي الزعارير إن اللجنة ناقشت المعوقات أمام التحضيرات، وأقرت مواصلة العمل الجاد والحثيث في كل اللجان المتخصصة والمنبثقة من اللجنة التحضيرية.
وأضاف أن اللجنة تعتبر أن عقد المؤتمر استحقاق نظامي وقانوني، وهو أيضا ضرورة حركية ووطنية وسياسية، ما يتطلب التحضير السليم لانعقاد المؤتمر، لضمان تحقيق أفضل النتائج والأهداف المطلوبة منه.
وأشار الزعارير إلى أن اجتماع اللجنة التحضيرية انتهى الى أن الموعد الدقيق للمؤتمر سيبت فيه حال الانتهاء من العضوية والقضايا اللوجستية على نحو خاص، إضافة للبرامج السياسية والوطنية.
عن الرأي اليوم
