قررت اللجنة المعنية بشؤون الشرق الاوسط في مؤسسات الاتحاد الاوروبي توصية الدول الاعضاء في الاتحاد بدراسة احتمال مطالبة اسرائيل بدفع تعويضات على هدم مبان وبنى تحتية فلسطينية مولتها في المناطق المصنفة C بالضفة الغربية.
وقالت مصادر دبلوماسية اوروبية واسرائيلية لصحيفة “هآرتس” العبرية الصادرة ، اليوم الاثنين، “ان قرارات هذه اللجنة غير ملزمة.”
واعربت وزارة الخارجية الاسرئيلية عن سخطها على هذا القرار فاحتجت عليه لدى الاتحاد الاوروبي ولدى عدد من الدول الاعضاء فيه.
وكانت قد كشفت مصادر مطلعة لـصحيفة “القدس” الفلسطينية، أن المواجهة بين إسرائيل وعدد من دول الاتحاد الاوروبي قادمة بسبب تعنتها المستمر وسياستها الاستيطانية وتجاهلها للقرارات والمواثيق الدولية، وتفسيرها المغلوط أو (الملتوي ) للقرارات والمواثيق والقوانين الدولية التي لا لبس فيها.
وقال دبلوماسيون أوروبيون، خلال لقاء مغلق ونقاش معمق لطبيعة العلاقات الاوروبية الإسرائيلية، أن تلك العلاقات ستواجه تحديات كبيرة خصوصاً، وانها قد بدأت تفقد الكثير من الحلفاء، وإن كانوا يدعمونها مالياً وسياسياً، ولكن ذلك ليس للأبد، وليس رغم صلفها وتعاملها غير الدبلوماسي والسياسي وتجاهلها للقرارات والمواثيق الدولية وتماديها في استهداف الاستثمارات والمساعدات والمنح التي تقدم الطبقات والفئات المهمشة في المجتمع الفلسطيني.
وقال دبلوماسي كبير، إن إسرائيل تمادت في تعاملها مع عدد من الدبلوماسيين الاوروبيين خلال زياراتهم الدورية في الاراضي الفلسطينية المحتلة، كذلك كبدت موازنة دولته خسائر كبيرة من خلال استهدافها لمنح بسيطة قدمتها لبعض القرى الفلسطينية والعائلات البدوية المستهدفة في مناطق C، مشيرا إلى أن ذلك أشعل الضوء الاحمر، وان البرلمان والخارجية في دولته قريباً سيكون لها موقف واضح حيال السياسة الإسرائيلية التي وصفها بالخطيرة والمتهورة .
وخلال اللقاء الذي عقد مساء امس في القدس المحتلة للتشاور، ندب بعض المسؤولين الأوربيين حظهم جراء سوء المعاملة التي باتوا يلاقونها من قبل الأمن الإسرائيلي، وتحولت الجلسة إلى تفريغ ضغط هؤلاء المسؤولين ومعاناتهم من السياسات الإسرائيلية. وقال احدهم، أن حرس الحدود في منطقة الجهالين في برية القدس شرق مستوطنة ” معالية ادميم “، دفعه وعامله معاملة اللصوص، وأجبره على وضع يديه على مقدمة الجيب العسكري وفتح قدميه “.
فيما وصف دبلوماسي أوروبي آخر معاملة المسؤولين في الخارجية الإسرائيلية له يأنها غير لبقة، ومنافية للاعراف الدبلوماسية والبروتوكول، وهجومية بسبب مواقف بلادة التقليدية من الاستيطان، ومن الممارسات الإسرائيلية التي تستهدف الاطفال.
بدورها عزت دبلوماسية التغير في السياسية الإسرائيلية اتجاه ممثلي البعثات الدبلوماسية الاوروبية والتوتر مع الاتحاد الأوروبي لعدة اسباب في مقدمتها الانتقادات الاوروبية المستمرة للنهج اليميني المتطرف للحكومة الإسرائيلية، بالاضافة الى القرارات التي اتخذت مؤخراً في منظمات دولية مثل اليونسكو بخصوص القدس والمسجد الاقصى، ووسم وتمييز منتجات المستوطنات، وإعلان أكبر ثاني محكمة بالاتحاد الأوروبي رفع اسم حركة “حماس” من قوائم الإرهاب الأوروبية، ومقاطعة العديد من الجامعات الاوروبية للجامعات الإسرائيلية خاصة جامعة “ارئيل “الاستيطانية المقامة في قلب الضفة الغربية المحتلة وحركة المقاطعة الدولية لإسرائيل التي تتخذ من أوروبا مقراً فاعلاً لها هذا بالاضافة الى عوامل اخرى تتعلق بعقلية الذين يديرون السلك الدبلوماسي في الخارجية ومكتب نتنياهو .
وغلفت المخاوف التي عبر عنها الدبلوماسية الاوروبية من الانتقادات المتنامية لغوياً من أقرب حلفاء إسرائيل، واشنطن وقالت حتى كلمة وزير الخارجية الامركي جون كيري الاخيرة، فإنها مست وترًا حساساً في إسرائيل التي تتصرف بصرامة في مواجهة ما تعدها محاولات متنامية لعزلها بسبب سياساتها العنصرية ضد الفلسطينيين، وقتلها الفلسطينيين العزل، والنهج الإسرائيلي في القدس الشرقية المحتلة من هدم منازل ومنع البناء، وسحب حق البقاء للفلسطينيين في مدينتهم وعزل أحياء بالجدار غير القانوني، الذي ضرب النسيج الاجتماعي للفلسطينيين.
وخلال النقاش حول الطاولة المستديرة غير الرسمي، انتقد عدد من الدبلوماسيين الاوروبيين البيروقراطية والصعوبة في اتخاذ القرارات داخل الاتحاد والمصالح المعقدة والشائك خاصة عندما يتعلق الامر بإسرائيل ،فتل ابيب لها خيوط ومداخل وامتدادات متشابكة لا يمكن الاستهانة بها في المجمل عندما يتعلق الامر بالاراضي الفلسطينية المحتلة .
وقال أحد الدبلوماسيين ان الاتحاد الاوروبي تبنى بصعوبة موقفاً مشتركاً بشأن عملية السلام في الشرق الاوسط مع سعي دول اعضاء الى التخفيف من التركيز على اعمال العنف التي يمارسها المستوطنون، او الى مسألة وضع ملصقات على السلع المنتجة في المستوطنات. وتبنى وزراء خارجية الدول الـ 28 في الاتحاد الاوروبي النص الطويل بعد يوم من المفاوضات، علماً بأن الموافقة عليه كانت متوقعة من دون مناقشات في مستهل الاجتماع الشهري للوزراء في بروكسل في حينة”.
ولفت دبلوماسي آخر، إلى أن أسلوب اسرائيل في استدعاء السفير السويدي لديها لتنقل إليه ما وصفته غضبها من دعوة وزيرة الخارجية السويدية إلى تحقيق لتحديد ما إذا كانت القوات الإسرائيلية ارتكبت عمليات قتل خارج إطار القانون بحق فلسطينيين، مشيراً الى ان وزارة الخارجية الإسرائيلية اعتبرت ذلك انحيازا، بل سلوكا معاديا لإسرائيل، بالرغم من أن الجيش الإسرائيلي شكل لجنة للتحقيق في قتل الشريف في الخليل.
ويري الكثير من الدبلوماسيين أن الأزمة في العلاقة بين تل ابيب والعديد من الدول في الاتحاد الأوروبي، رغم تراجع إسرائيل عن خطوات أعلنت عنها في أعقاب القرار الأوروبي بتمييز منتجات المستوطنات، إلا انه لا يتوقع أن يغير الاتحاد من سياسته من الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني ورؤيته لحل هذا الصراع على اساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية التي ترى في القدس الشرقية مدينة محتلة.
واجمع الحضور على أنه تبلور إدراك في إسرائيل مفاده، أن وقف الحوار مع الاتحاد الأوروبي والتصعيد ضده وضد بعثاته الدبلوماسية لن يحل الأزمة، ويعتقدون ان دعوة نتنياهو الاتحاد لتقليص الاهتمام بالقضية الفلسطينية، وانها فقدت مركزيتها في الاهتمام العربي غير دقيق، مؤكدين ان الاتحاد الأوروبي لا يزال متمسكا بحل الدولتين، وأن على تل ابيب تعديل سياستها والنظر الى المستقبل بمنطق، واستغلال الفرصة في ظل القيادة الفلسطينية الحالية بقيادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
