انطلقت في مدينة جنيف، صباح اليوم الجمعة، أعمال جلسة مجلس حقوق الإنسان الخاصة لبحث الجرائم الإسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد، في كلمته، إن إسرائيل تحرم الفلسطينيين بشكل ممنهج من حقوقهم الإنسانية، مشيراً إلى أن 1.9 مليون في غزة “محبوسون في عشوائيات سامة من المولد وحتى الموت”.

وأضاف:” لم يصبح أي شخص أكثر أمانا بسبب الأحداث المروعة التي حدثت الأسبوع الماضي. ضعوا حدا للاحتلال وسيختفي العنف وعدم الأمان إلى حد بعيد”.

وشدد الأمير زيد بن رعد، على ضرورة فتح تحقيق دولي مستقل ومحايد بشأن الأحداث في قطاع غزة، والانتهاكات التي تقوم بها دولة الاحتلال ضد المواطنين في القطاع، مؤكداً على ضرورة محاسبة المسؤولين عن ذلك، ورفع الحصانة عنهم لإيقاف أعمال العنف.

وذكر أنه منذ بدء الاحتجاجات في 30 مارس/ آذار، استشهد 87 فلسطينيا على أيدي جنود الاحتلال، من بينهم 12 طفلا، وأصيب أكثر من 12 ألفا، بينهم 3500 بالذخيرة الحية، وبالتالي فإن ما يحصل هو انتهاك لحقوق الإنسان ولاتفاقية جنيف الرابعة.

ونوه المفوض العام إلى أن الأحداث

12 طفلا، وأصيب أكثر من 12 ألفا، بينهم 3500 بالذخيرة الحية، وبالتالي فإن ما يحصل هو انتهاك لحقوق الإنسان ولاتفاقية جنيف الرابعة.

ونوه المفوض العام إلى أن الأحداث الجارية اليوم تعد الأكثر دموية في القطاع منذ عام 2014، حيث أن العنف وصل ذروته في 14 مايو/أيار الجاري عندما استشهد عشرات الفلسطينيين، واستمر العدد بالارتفاع وجرح أكثر من 1633 مواطنا، وهؤلاء لم يكونوا يحملون سلاحا ولم يشكلوا أي خطر على الجنود، وهذا لا يبرر استخدام القوة من قبل جنود الاحتلال.

وتطرق المفوض العام إلى المعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، حيث أكثر من 2 مليون في قطاع غزة خلف الجدران يعانون القيود والفقر والظروف المعيشية الصعبة، ولا يوجد عمل نتيجة الحصار الإسرائيلي ونسبة البطالة آخذة في التصاعد، ولا يوجد خدمات ولا يوجد صرف صحي وهذا يهدد صحة المواطنين.

بدوره، قال مندوب فلسطين لدى مجلس حقوق الإنسان في جنيف إبراهيم خريشة إننا نريد لجنة تحقيق في الجرائم الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا.