كشف اتحاد المقاولين الفلسطينيين، أنّ الانقسام الفلسطيني والحصار الاسرائيلي على قطاع غزّة، كبدا قطاع الانشاءات وشركات المقاولات خسائر كبيرة تجاوزت الستين مليون دولار، ما أدى لإغلاق ما يزيد عن 95 شركة نهائياً، وتسبب في انخفاض نسبة العاملين إلى 8% بعد أن كانوا يشغلون نسبة 22% من العمالة.
وقال رئيس الاتحاد علاء الدين الأعرج، في تصريح صحفي، مساء أمس السبت، أنه “على مدار سنوات الحصار المتواصلة تأثر قطاع الانشاءات ما ادى الى اغلاق (95) شركة نهائياً ووصول الشركات الباقية لحالة الضعف المالي والفني لمنع دخول المعدات والآليات الحديثة ، عدا عن تآكل الشريحة المدربة من الكادر الفني والعمال المهرة اما نتيجة لخروجهم من سوق العمل أو هجرتهم للخارج أو التحاقهم بأعمال أخرى ، في نفس الوقت الذي غابت برامج التدريب والتأهيل للجيل الجديد ليحل مكانهم ، و كل ذلك يضاف إليه الحروب المتكررة والتي دمرت العشرات من المنشآت الاقتصادية للمقاولين وآلياتهم أيضاً ، وسببت هذه الحروب خسائر بما يفوق (7) مليون دولار بعد خصم ما حصلوا عليه من دعم وتعويض”.
وأوضح الأعرج بأن شركات المقاولات عانت كثيراً من قضايا الازدواج الضريبي وإلغاء الارجاع الضريبي بغزة وكذلك دفعت ثمناً لإغلاق المعابر ومنع دخول المواد الانشائية الأساسية لفترات طويلة قبل تطبيق ما يسمى بآلية اعمار غزة (GRM) نهاية عام 2014 والتي جاءت لتزيد من عمق جراح قطاع الانشاءات وتساهم في المزيد من الخسائر الفادحة.
وقال “كما دفعت شركات المقاولات بالذات دون القطاع الخاص تحت مفصلة الازدواجية في القرار الرسمي الناتج عن الانقسام وذلك لأنها تنفذ أغلبها مشاريع ممولة من مانحين دوليين يربطوننا رسمياً بالسلطة في رام الله ، بينما المشاريع تخضع لسيطرة الحكومة بغزة واجراءاتها”.
وبيّن الأعرج أنّ القضية الأخطر والتي تسببت خسائر فاقت الـ(10)مليون دولار لشركات المقاولات تمثلت بانهيار عملة العقود الانشائية الدولار مقابل العملة الجارية (الشيكل) حيث ان الشركات في الضفة تطبق الإنديكس على متغيرات أسعار المواد والعملات بينما في غزة لا يطبق الأمر الذي سيدمر العشرات من المقاولين.
وقال رئيس الاتحاد، في رده على استفسار حول الآثار المتوقعة للمصالحة على القطاع الخاص والمجتمع الفلسطيني “حدد الأولويات التي يجب العمل عليها من الحكومة الفلسطينية لضمان توفير البيئة اللازمة لعودة القطاع الخاص للانتعاش وأهمها: حرية الحركة للسلع والأفراد على المعابر كافة بما فيها معبر رفح التجاري ، والغاء ازدواجية الضرائب وتوحيد القوانين والأنظمة في كافة محافظات الوطن ، ورفع الحصار المفروض على غزة بما يسمح بتدفق المساعدات والاستثمارات ، والعمل على اعداد خطة تنموية شاملة بمشاركة من القطاع الخاص تضمن تحفيز للاستثمار وتوفير السيولة اللازمة للمشاريع التنموية”.
وأضاف “ومع هذه الاولويات، يضاف إليها العمل على فتح الأسواق الخارجية للسلع والخدمات المحلية ، وتطوير البنية التحتية وبالأخص شبكة الكهرباء ، وحث الكوادر والخبرات المهاجرة للعودة والمساهمة في بناء الوطن ، واعداد خطط وطنية لتأهيل وتدريب المنظومات الاقتصادية ومساعدتها على التطور لتعويض سنوات العزلة عن العالم ، وتعديل جذري في السياسات التعليمية عبر ربط التعليم بسوق العمل ، وانشاء صناديق لتمويل وتشجيع الاستثمارات في المشاريع الصغيرة لاستغلال الموارد البشرية المبدعة وخلق فرص عمل”.
كما حذّر من خطورة انشغال الحكومة بأمورها التنظيمية وتوزيع المكاسب والعمل منفردة بعيداً عن القطاع الخاص ، لأن الواقع الصعب لا يمكن معه التحلي بأعلى درجات المسئولية الوطنية في التخطيط والتنفيذ، مشدداً على أهمية العمل الجماعي لأحداث نهضة اقتصادية وتنمية المجتمع الفلسطيني وازدهاره.
وأبدى المهندس الفلسطيني تفاؤله من المرحلة القادمة، مؤكداً بأن اتحاد المقاولين الفلسطيني سيبذل كل جهد ممكن، لطرح الأفكار والمشاريع والحلول الخلاقة والتعاون مع الجميع في القطاع الخاص، والحكومة والمؤسسات الدولية وباقي شرائح المجتمع للخروج من حافة الهاوية والعودة الى المسار الصعودي للاقتصاد والتنمية.
