أكد القيادي في حركة فتح أمين مقبول، أن قرار الكنيست المصادقة على قانون القدس الموحدة هو قرار استفزازي، يأتي في ظل تساقط أخلاقي للحكومة الإسرائيلية والليكود في ظل تنافس انتخابي محتدم.
وتابع مقبول أن : مثل هذا القرار هو بمثابة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني، وصفعة موجهة للأمة العربية والإسلامية وللعالم الأجمع، باعتبار أن هذا القرار تحدي لقرارات الأمم المتحدة ولقرارات المجتمع الدولي.
وأردف مقبول : أن هذا القانون يظهر الوجه الحقيقي لحكومة لاحتلال بأنها حكومة حرب واستيطان، وأن السلام أو حل الدولتين ليسوا من أولوياتها.
ولفت إلى أن هذا التعديل يسمح لسلطات الاحتلال باللعب والعبث بحدود مدينة القدس المحتلة على اعتبار أنها جزء من سياسة الاحتلال، الأمر الذي يعتبر باطلًا دينيا وقانونيا أيضا.
وأضاف أنه لا يمكن أن تأتي مثل هذه القرارات الإسرائيلية دون وجود دعم أمريكي مطلق، الأمر الذي من شأنه أن يفجّر المنطقة ويصعّد التوتر والعنف فيها.
وتابع مقبول أن الحكومة الإسرائيلية بدأت بتجسيد الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لدولتها خلافا للقانون الدولي.
وأوضح أن التسوية الآن مجمدة بعد إعلان الولايات المتحدة القدس عاصمة لإسرائيل، بعد أن كانت هي الراعي الوحيد لعملية السلام.
واستدرك في ذات السياق أن لا أحد يستطيع أن يفرض على المنطقة حلول فوقية لا أمريكا ولا غيرها، مؤكدًا أن موقف العالم وبأغلبية ساحقة واضح من قيام الدولة الفلسطينية وعاصتها القدس، وبالتالي لا تستطيع امريكا ولا إسرائيل أن تقف بوجه العام أجمع.
وشدّد على أنه لا يمكن أن تكون هناك تسوية سياسية دون موافقة الطرف الفلسطيني والعربي عليها.
يذكر أن الكنيست وضع عقبة أخرى جديّة في طريق أي مفاوضات مستقبلية لحل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، عندما أقرت بموافقة جميع أعضاء الائتلاف الحاكم (64) ومعارضة 51، تعديلا في قانون أساس: القدس يقضي بعدم جواز تسليم أراضٍ من المدينة الموحدة إلى أي كيان سياسي آخر أو سيادة أجنبية في إطار أي تسوية للصراع في المستقبل إلا بتأييد ثلثي أعضاء الكنيست على الأقل (80 عضواً)، وهو عدد صعب المنال حتى في قضايا أقل شأناً، وإن أُبقي الباب مفتوحا أمام إلغاء هذا التعديل مستقبلا بغالبية 61 عضوا فقط.
