اقترحت لجنة الاتصالات الفيدرالية توقيع غرامات تقدر بعشرات من ملايين الدولارات على أكبر شركات مُشغلة للاتصالات في أمريكا، للتعامل مع اتهامها بالفشل في حماية خصوصية مستخدمي الهواتف المحمولة في البلاد.
وتأتي الغرامات المقترحة في حق شركات “AT&T وSprint وT-Mobile وVerizon”، بعد سنوات من تقارير تفيد بأن الشركات تشارك بشكل غير صحيح معلومات العملاء الخاصة بتحديد الموقع الجغرافي في الوقت الفعلي إلى أطراف ثالثة، بما في ذلك مسؤولو السجون.
وخلال مؤتمر صحفي الجمعة، قال رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية أغيت باي، إن إجمالي العقوبات المحتملة ستزيد إلى أكثر من 200 مليون دولار.
وقال باي، في بيان قرأه خلال المؤتمر: “كان لدى لجنة الاتصالات الفيدرالية منذ فترة طويلة قواعد واضحة التي تتطلب من جميع شركات الهاتف حماية المعلومات الشخصية لعملائها”.
وأضاف باي: “منذ 2007، كانت هذه الشركات على علم بأنها يجب أن تتخذ احتياطات معقولة لحماية هذه البيانات، وأن لجنة الاتصالات الفيدرالية ستتخذ إجراءات إنفاذ قوية إذا لم تفعل. واليوم، نحن نفعل ذلك”.
وبموجب الغرامات المقترحة، قال رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية إن شركة T-Mobile يمكن أن تدفع أكثر من 91 مليون دولار، وشركة AT&T أكثر من 57 مليون دولار، وVerizon أكثر من 48 مليون دولار، وSprint أكثر من 12 مليون دولار.
وتوصلت تحقيقات متعددة، بما في ذلك من قبل وسائل الإعلام، إلى أن شركات الاتصالات اللاسلكية باعت مرة واحدة معلومات تحديد الموقع الجغرافي للوسطاء المعروفين باسم “مُجمّعي المواقع”، الذين سيوفرون تلك البيانات لأطراف ثالثة.
وفي 2018، اكتشف تحقيق أجراه السناتور رون وايدن أن هذه المعلومات قد وجدت طريقها إلى Securus، وهو مزود لخدمات هاتف السجن.
وفي أيدي مسؤولي السجن، يمكن إساءة استخدام البيانات للتجسس على جميع الأمريكيين تقريبًا.
وبعد تقرير وايدن، وعدت شركات الاتصالات اللاسلكية الكبرى الأربع في البلاد بسرعة بإنهاء عقودها مع الشركات المتورطة في ذلك.
لكن في العام الماضي، ذكرت شبكة Vice أن معلومات المواقع كانت مازالت يتم مشاركتها من خلال منافذ أخرى.
و بدأت لجنة الاتصالات الفيدرالية لاحقًا تحقيقًا في الأمر وبلغت ذروتها بالغرامات المقترحة، يوم الجمعة.
وبموجب قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية، قد تطلب اللجنة غرامات من المخالفين عن كل يوم يستمر فيه الانتهاك.
لكن في يوم الجمعة، تلقى رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية انتقادات بالفشل في إنهاء تحقيقه بسرعة ـ وللسماح لشركات الاتصالات بتفادي أي تبعات.
وتعد هيئة الاتصالات الفيدرالية الأميريكية أو لجنة الاتصالات الاتحادية، التي أنشأها الكونغرس، وكالة مستقلة عن الحكومة الأمريكية.
