الوطن اليوم _ رام الله
قدّر تقرير جديد للبنك الدولي خسائر قطاع الهواتف المحمولة في الأراضي الفلسطينية خلال الأعوام الثلاثة الماضية بأكثر من مليار دولار.
كما بلغت خسائر المالية العامة للسلطة الفلسطينية في الفترة ذاتها 184 مليون دولار، وذلك باحتساب ضريبة القيمة المضافة فقط التي لم تُحصّل والتي تشكل نحو 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. ويبرز التقرير المعنون “الفرصة المفقودة للتنمية الاقتصادية” كيف يعاني قطاع الاتصالات الفلسطيني من قيود عديدة، مكبدا الاقتصاد والمستهلك والسلطة الفلسطينية خسائر باهظة.
وقد تعطل القطاع بسبب سنوات من التأخير في مد شبكات النطاق العريض، وتواجد شركات إسرائيلية تعمل بدون ترخيص في السوق الفلسطينية، والقيود المفروضة على استيراد المعدات، وغياب الجهات الرقابية المستقلة.
وفي هذا الصدد قال ستين لاو يورجنسن، مدير مكتب الضفة الغربية وقطاع غزة بالبنك الدولي “لدى قطاع الاتصالات الفلسطيني القدرة على دعم الاقتصاد وخلق الوظائف، خاصة بعد أن بلغت نسبة البطالة 26 في المائة.
لكي يحدث ذلك، ينبغي على الشركات الفلسطينية أن تتمكن من الحصول على نفس الموارد التي تحصل عليها جاراتها.” في أواخر 2015، تم التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل لطرح الجيل الثالث من الهاتف المحمول في الضفة الغربية.
ومع هذا، تظل شركات الهاتف الفلسطينية في وضع تنافسي سيء حيث تمتلك نظيراتها الإسرائيلية قدرات الجيلين الثالث والرابع وتستطيع جذب العملاء الأعلى قيمة.
وتستحوذ الشركات الإسرائيلية غير المرخصة على أكثر من 20 في المائة من حجم سوق الضفة الغربية. وقد أثرت القيود الصارمة بدرجة كبيرة على تطوير الاتصالات الفلسطينية. من بين هذه القيود الإسرائيلية على استيراد المعدات التي تحتاج إليها شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدم قدرة هذه الشركات على العمل في أكثر من 60 في المائة من أراضي الضفة الغربية الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية (المنطقة ج)، ومطالبة إسرائيل للشركات الفلسطينية بأن يتم الحصول على الاتصالات الدولية من خلال شركة مسجلة في إسرائيل.
وفي الوقت الذي تحكم فيه الممارسات الدولية المنافسة في هذا القطاع، لم تستطع شركة المحمول الفلسطينية الثانية، وطنية، أن تبدأ عملياتها في غزة بسبب القيود الإسرائيلية التي تحد من القدرة على الحصول على الترددات اللاسلكية واستيراد المواد اللازمة. ونتيجة لذلك، يظل هيكل سوق المحمول في غزة احتكاريا.
