تُعِد بعثة فلسطين في الأمم المتحدة لتقديم مشروع قرار ثلاثي الأبعاد إلى مجلس الأمن يتضمن طلب العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتنفيذ القرار الرقم 2334 الخاص بوقف الاستيطان.
وقال رئيس البعثة السفير رياض منصور إن اللجنة المشكلة من مجلس السفراء العرب، تُجري لقاءات ومشاورات مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن، لاستطلاع مواقفها من التصويت لمصلحة مشروع القرار. وأضافت أن القيادة الفلسطينية ستُحدد موعد تقديم مشروع القرار بالتنسيق والتعاون مع مجلس السفراء العرب، علماً أن من المتوقع أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار. لكن الجانب الفلسطيني يرى أن حصوله على غالبية أصوات أعضاء المجلس، يُشكل نصرة للحقوق الفلسطينية.
وأوضح مسؤولون فلسطينيون أن حصول مشروع القرار على غالبية كبيرة، يُمهد الطريق أمام الديبلوماسية الفلسطينية لمطالبة الدول الأعضاء الاعتراف بدولة فلسطين بصورة فردية.
وتحظى دولة فلسطين باعتراف وتبادل ديبلوماسي مع 138 دولة، وهو عدد أكبر من عدد الدول التي تعترف بإسرائيل. وتراهن الرئاسة الفلسطينية على اعتراف عددٍ من الدول المؤثرة في الديبلوماسية الدولية بدولة فلسطين، مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا، معتبرة ذلك تعزيزاً لحراك دولي ضاغطٍ من أجل وقف الاستيطان يتضمن في مرحلة لاحقة فرضَ عقوبات اقتصادية وديبلوماسية وثقافية على إسرائيل لوقف تهويد أراضي دولة فلسطين المحتلة.
وأشار منصور إلى أن الأمم المتحدة تعكف على عقد مؤتمر دولي منتصف الشهر الجاري للبحث في الوضع المالي لـ “وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في ضوء القرار الأميركي وقف تمويل عمليات الوكالة”.
وشكّلت المساهمة الأميركية في تمويل برامج الوكالة وعملياتها، منذ تأسيسها، عنصراً مهماً، وبلغت في بعض السنوات نحو ثلث موازنتها.
وقال منصور إن المؤتمر سيعقد في مقر منظمة الفاو في روما، وإنه سيبحث في الأزمة المالية التي تعاني منها الوكالة، ووضع الخطوات اللازمة لضمان استمرارية تقديم خدماتها للاجئين وتوفير المصادر المالية التي تؤهلها لذلك.
