أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية تبنيها، أمس الجمعة، خطة تحدد الإطارات الزمنية لعملية تدمير الترسانة السورية، على الرغم من أن المنظمة لم تحظ بعد ببلد يقبل بتفكيك الكيمياوي على أرضه.
وجاء تبني هذه الخطة قبل ساعات من انتهاء المهلة المحددة في الاتفاق الروسي-الأميركي لهذه المهمة، كما جاء بعد رفض ألبانيا استضافة عمليات تدمير المخزون الكيمياوي السوري.
وقال المتحدث باسم المنظمة، كريستيان شارتييه، لوكالة “فرانس برس” بعد اجتماع للأعضاء الـ41 في المجلس التنفيذي للمنظمة في لاهاي: “تم تبني الخطة”.
وكشف أن “المنظمة تبنت خطة لتدمير كافة الأسلحة الكيمياوية في سوريا بنهاية يونيو 2014، أما المواد الأكثر خطورة فسيتم نقلها إلى خارج الأراضي السورية بحلول 31 ديسمبر القادم”.
وتشمل الخطة أيضاً الانتهاء من تدمير الأسلحة الكيمياوية التي تحظى بالأولوية خارج سوريا بحلول 31 مارس 2014، وبعدها يتم التخلص من جميع المواد الكيمياوية الأخرى المعلن عنها بحلول 30 يونيو 2014.
وكان اجتماع منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية قد بدأ صباحا في مقر المنظمة في لاهاي، ثم علق خلال النهار مرتين قبل أن يتوصل المجتمعون إلى اتفاق. ويبدو أن هناك توافقا عاما على أن يتم تدمير الأسلحة الكيمياوية السورية خارج سوريا.
وفي هذا السياق، قالت منسقة البعثة المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية، سيغريد كاغ، خلال اجتماع الجمعة، إن المفتشين الذي يتواجدون في سوريا حالياً يعملون “في منطقة حرب، في ظروف بالغة الصعوبة فيما يتعلق بسلامتهم”.
إلا أن منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية بدت حائرة بخصوص المكان الذي سيتم فيه تدمير المخزون السوري، بعد أن رفضت ألبانيا رسمياً استضافة هذه العملية على أراضيها نتيجة الضغط الشعبي، لتصبح تيرانا ثالث عاصمة ترفض تدمير تلك الأسلحة على أراضيها بعد أوسلو وكوبنهاغن.
