قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن قانون ما يسمى بتبييض المستوطنات في الأراضي المحتلة الذي أقره الكنيست يعتبر انتهاكا خطيرا وجسيما لاتفاقيات جنيف وقواعد القانون الدولي الإنساني ذات الصلة.
وأضافت المنظمة في بيان صحفي لأن حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو تستغل حالة الفوضى في المنطقة والدعم الواسع من الإدارة الأمريكية لبناء مستوطنات جديدة وشرعنة البؤر الاستيطانية وتوسيع المستوطنات القائمة.
وبينت أنه على الرغم من صدور قرار من مجلس الأمن الدولي مؤخرا يدين الاستيطان ويدعو إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لوقف أنشطتها الاستيطانية، إلا أن حكومة الاحتلال تحدت القرار واستمرت في مصادرة الأراضي وتوسعة المستوطنات.
وأكدت أن غياب الآليات لتنفيذ هذه القرارات وشلل إرادة صناع القرار في الأمم المتحدة أعطى إسرائيل ضوء أخضر للاستمرار في أنشطتها الاستيطانية وتعزيزها بقوانين تسرع من رصد الموارد البشرية والمادية لبناء المستوطنات.
ودعت المنظمة السلطة الفلسطينية إلى تجاهل كل التهديدات التي ترمي إلى منع اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة ضرورة إحالة السلطة ملف الاستيطان إلى المحكمة للتسريع في فتح تحقيق رسمي في جريمة الاستيطان.
وطالبت كافة المنظمات الحقوقية بتكثيف الجهود من أجل فضح سياسة الاستيطان، باعتبارها جريمة حرب وملاحقة قادة الحكومة الإسرائيلية المتورطين في هذه الجريمة أمام قضاء الدول الذي يتبنى الولاية القضائية الشاملة، وفق البيان.
وصادق الكنيست بشكل نهائي مساء الاثنين، على “قانون التسوية”، الساعي إلى شرعنة المستوطنات العشوائية المقامة على أراضي فلسطينية خاصة، في الضفة الغربية المحتلة.
ويتيح مشروع القانون، مصادرة أراض فلسطينية خاصة (مملوكة لأشخاص) لغرض الاستيطان، ويمنع المحاكم الإسرائيلية من اتخاذ أي قرارات بشأن تفكيك المستوطنات العشوائية المقامة على تلك الأراضي، ويعتمد مبدأ التعويض بالمال أو الأراضي.
