أكدت نائب رئيس اتحاد الموظفين العرب في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ” الأونروا” آمال البطش، أن إدارة “الأونروا” تنصلت من التفاهمات التي أبرمت مع اتحاد الموظفين، والتي توجب حفظ حقوق الموظفين المفصولين؛ مستدركة: لكن كانت المفاجأة بردها ” أنه لا يوجد شواغر”، الأمر الذي يستدعي ردة فعل، ومما يعنى رجوعنا للمربع الأول.
وقالت البطش بشأن طبيعة التفاهمات التي أبرمت مع إدارة ” الأونروا”: ” كان من المفترض أن يتم إيجاد وظائف شاغرة لـ 86 موظف، لكن الإدارة: تقول أنه لا يوجد وظائف شاغرة، مضيفةً: “وجمدت الوظائف التي ممكن أن تستوعبهم”.
وأوضحت أن الموظفين الذين يعملون وفق بند “الدوام الجزئي”: والذين كنا نسعى من خلال المفاوضات إلى أن يصبحوا على بند “الدوام الكامل”، ردت الأونروا :” بعدم القدرة على استيعابهم، وأنه سيستمر عملهم لنهاية العام”، منوهةً إلى أن “مصيرهم مجهول، بعد ذلك”.
وأردفت أن ” 82 موظف، والذين تم التمديد لهم لنهاية العام، قد أوضحت الأونروا أن ” مصيرهم مرتبط بمصير المساعدات الغذائية”؛ بمعنى يوجد مساعدات غذائية سيستمرعملهم، وحال توقفها سوف يتم إيقافهم عن العمل أيضاً.
ونوهت إلى أن الاتحاد يتنظر رد إدارة “الأونروا”، لأننا قمنا بمخاطبتهم؛ بضرورة الالتزام بالتفاهمات؛ وبناء عليه سنقرر.
وفيما يتعلق بتداعيات سحب “الأونروا” مخصصات التعليم لصالح المساعدات الغذائية، أكدت نائب رئيس اتحاد الموظفين العرب في ” الأونروا”، ” أن العملية التعليمية المطلوبة للطلبة ستكون صعبة، وسيكون تكدس بالصفوف، ولن يكون هناك تعيينات، ومن تعين على بند الشواغر “العقود اليومية”، هناك احتمالية بوقفها”.
وأضافت: المؤسسة موجودة؛ كي تقدم تشغيل وإغاثة وخدمات تليق بالشعب الفلسطيني، وينبغي أن تلتزم “الأونروا” بذلك؛ حتى يتم إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين، مستدركةً: “نرفض أن تقدم خدمات مجتزأة، لا تلبي احتياجات اللاجئين”.
وشددت : “متمسكون بوجود “الأونروا”، ونرفض التعامل مع أي مؤسسة أخرى؛ لأنها الشاهد على قضية اللجوء، وفقا لقرار الأمم المتحدة 302، حتى تنفذ القرار 194، منوهةً إلى أن قضية اللاجئين ستبقى حية وراسخة؛ حتى لو انتهت “الأونروا”، مستدركةً: لن تتأثر بقرار ترمب ولا غيره.
وقالت صحيفة “هآرتس” العبرية، إن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أوصت القيادة السياسية بإيجاد بديل لوكالة “الأونروا” لضمان استمرار تدفق المساعدات وانتظام العملية التعليمية في قطاع غزة ومحاولة منع انهيار الأوضاع في ظل توقف خدمات الوكالة.
