“لا يبدو أن شيئا قد يوقف الركض الاقتصادي المصري تجاه قطاع غزة”. قالها موقع “نتسيف نت” العبري في مستهل تقرير توقع فيه اندلاع منافسة تجارية حامية الوطيس بين مصر وإسرائيل في قطاع غزة.
وقال إن مصر التي تعاني أزمة اقتصادية حادة تتجه لفتح أسواق جديدة لمنتجاتها في قطاع غزة، بدلا من المنتجات الإسرائيلية التي يعتمد عليها سكان القطاع المحاصر.
لكن الموقع استدرك قائلا :”على ما يبدو لن يسارع سكان القطاع للتخلي عن المنتجات الإسرائيلية عالية الجودة مقابل المنتجات الأساسية المصرية الرديئة”.
واعتبر الموقع أن مصر ونتيجة “انهيار وضعها الاقتصادي “قررت تسويق منتجاتها في أسواق غزة، ودفع سكان القطاع لشرائها من السوق المصري، بدلا من السوق الإسرائيلي.
وتوقع أيضا أن “تقترح مصر في القريب على الفلسطينيين في غزة استخدام خدمات مينائها في رفح، بدلا من ميناء أشدود كميناء الاستيراد والتصدير الخاص بهم”.
وانتقد “نتسيف نت” المتخصص في الشئون الأمنية ما تكشف مؤخرا للإسرائيليين حول إمداد مصر قطاع غزة بآلاف الأطنان من مواد البناء عن طريق معبر رفح دون إخطار إسرائيل.
وأضاف :”بهذا انتهكت مصر الرقابة الإسرائيلية على تزويد القطاع بالمواد التي يمكن أن تخدم الجناح العسكري لحماس”.
وتابع :”اليوم عرفنا أن مصر زودت قطاع غزة بخطي كهرباء إضافيين، لتلبية الحاجة المتزايدة من الطاقة.. بهذه الوتيرة لن يتأخر اليوم الذي ينفصل فيه قطاع غزة من شبكة الكهرباء الإسرائيلية وينتقل حصريا للشبكة المصرية”.
وتمد مصر غزة بثلاثة خطوط تزود القطاع بأكثر من 20 ميجا من الكهرباء، يستفيد منها بشكل أساسي سكان مدينة رفح وجزء من مدينة خان يونس.
وشهدت الفترة الأخيرة تزايد ساعات انقطاع الكهرباء في القطاع لتصل إلى أكثر من 16 ساعة يوميا على خلفية استمرار الحصار وتوقف إمدادات الوقود.
ولوحظ مؤخرا تغير كبير في السياسة المصرية تجاه قطاع غزة، وهو التحول الذي يرجعه مراقبون إلى سببين رئيسين، أولهما، رغبة مصر في تشديد الخناق على تنظيم “ولاية سيناء” المتطرف بشمال سيناء، بالتعاون مع حركة حماس.
السبب الثاني ما يصفه محللون إسرائيليون بالرغبة المصرية في “الانتقام” من الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) من خلال دعم حركة حماس، وذلك بعد أن رفض عباس مطالب مصرية تتعلق بالمصالحة مع غريمه السياسي محمد دحلان.
