نشر موقع “ذا هيل” مقال رأي للكاتب “ويليام هارتينغ” قال فيه إن الكونغرس الأمريكي سيتولى مهمة معاقبة ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، إذا لم يفعل ذلك الرئيس جو بايدن.
وقال الكاتب في مقاله، إن رفض إدارة بايدن محاسبة ابن سلمان شخصيا على دوره في مقتل خاشقجي أمر غير مقبول أخلاقيا وله عواقب استراتيجية وخيمة.
فمنح ابن سلمان بطاقة حرية من السجن هي تشجيع له على مواصلة سياساته المتهورة التي تبذر عدم الاستقرار والقمع والنزاع في الشرق الأوسط، وكل هذا ليس من مصلحة أمريكا على المدى البعيد.
كما أن الفشل في محاسبة ابن سلمان سيعطي فكرة خاطئة للديكتاتوريين وهي أن الولايات المتحدة وضعت قضية حقوق الإنسان على الرف مقابل متابعة علاقاتها مع الأنظمة القمعية.
وتستحق إدارة بايدن الثناء على موقفها من دعم الحرب السعودية في اليمن وقرار وقف الدعم وتعليق صفقات السلاح ذات العلاقة، بحسب الكاتب.
ولكن في ظل سجل السعودية الصارخ بمجال حقوق الإنسان والذي كان مقتل خاشقجي وحرب اليمن أشنع الأمثلة عليه، وفق تعبيره؛ فعلى بايدن السير خطوة أبعد.
وأكد الكاتب أن وقف كل صفقات الأسلحة واستخدامها كورقة نفوذ لكي تتوقف السعودية عن قتل المدنيين في اليمن وأن تلعب دورا حيويا وبناء في الجهود الدبلوماسية لوقف الحرب هناك.
ولاحظ الباحث بروس ريدل من معهد بروكينغز أن سلاح الجو السعودي سيظل في مرابطه بدون قطع غيار أو صيانة أمريكية. ووقف الدعم سيرسل رسالة مفادها أن السلوك السعودي في اليمن غير مقبول.
وعلى المدى القصير، فالمهمة الحيوية هي الضغط على الرياض لرفع الحظر عن اليمن والذي منع دخول المحروقات والمواد الإنسانية الضرورية والتي ساهمت في المعاناة ونقص الغذاء والدواء.
وقال إن قطع العلاقات العسكرية مع النظام السعودي ستكون رسالة مهمة وخطوة نحو إعادة ضبط العلاقات الأمريكية- السعودية، ومعاقبة محمد بن سلمان هي الخطوة الأخرى.
وفي الحد الأدنى يجب على الإدارة استخدام قانون “ماغنستكي” الذي يعاقب الأفراد المسؤولين عن “القتل خارج القانون والتعذيب وانتهاكات صارخة لقوانين حقوق الإنسان المعترف بها دوليا” وهي تناسب وصف محمد بن سلمان.
وقدمت الإدارة عدة مبررات لعدم معاقبته منها أن عملا كهذا سيعرقل العلاقات بين حليف مهم في مواجهة إيران والحرب على الإرهاب. وأي من هذين المبررين لا يصمدان أمام الفحص، فمهما قدمت أو لم تقدم السعودية من معلومات استخباراتية يتفوق عليها الممارسة الشرسة في اليمن والتي فتحت مجالا أمام تنظيم القاعدة للعمل والتجنيد.
كما أن مفتاح العلاقة مع إيران لا يكون من خلال بناء جبهة معادية لها ومركزها السعودية. وعمل هذا سيكون بمثابة وصفة للنزاع.
والخطوة الأهم لتعامل أمريكا مع السياسة في الشرق الأوسط هي من خلال الاتفاقية النووية مع إيران وبشكل سريع. فالاتفاقية لا تعرقل مسار إيران نحو القنبلة النووية بل وتفتح مجالا للحديث عن سلوك إيران في المنطقة.
ويرى الكاتب أن سياسة من جانب واحد تفضل السعودية كانت وراء النزاع في الشرق الأوسط وفتحت الباب أمام التدخل في اليمن، وكانت فكرة محمد بن سلمان، حيث اعتقد أن الحرب ستنتهي سريعا بنصر سعودي.
ومع اقتراب ذكرى بداية الحرب التي أدت لمقتل ربع مليون شخص وفتحت المجال أمام الجوع والمرض، فقد فات الوقت على أمريكا لكي تتخذ موقفا متوازنا في علاقاتها مع دول الخليج وإيران.
والعالم كله يراقب رد أمريكا على مقتل خاشقجي وتورط ابن سلمان في الجريمة. وربما تنفس ديكتاتوريين مثل عبد الفتاح السيسي في مصر ورودريغو دوترتي في الفلبين الصعداء مفترضين أن تصرفاهم الإجرامية سيتم التغاضي عنها من خلال الفكرة المتضخمة عن أهميتهم الاستراتيجية لأمريكا.
وكمرشح، أكد لنا بايدن أنه لن يسمح بالتخلي عن القيم الأمريكية على أبواب السعوديين. وحان الوقت لإثبات هذا.
ولو لم يتحرك الرئيس، فعلى الكونغرس فعل ذلك، وهناك قوانين يتم النقاش حولها بشأن قطع الدعم العسكري، وفرض حظر مالي ومنع سفر على محمد بن سلمان، وتعليق تسليم الأسلحة حتى تتم محاسبته؛ وكل هذا يستحق الدعم.
