أفادت تقارير صحفية إسرائيلية اليوم الجمعة، بأن أجهزة أمن الاحتلال تدرس فرض عقوبات جديدة على قطاع غزة، وذلك في أعقاب منع التصدير واستيراد معظم السلع إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري.
وذكر موقع “واللا” العبري أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تستعد لكافة السيناريوهات في قطاع غزة، وتفحص سبل الرد على الطائرات الورقية والبالونات الحارقة، وذلك بعد رفض قيادة هيئة الأركان خيار إطلاق النار مباشرة على مطلقيها.
وحسب الموقع العبري، فإن من بين السبل التي تدرسها الأجهزة الأمنية، إغلاق معبر بيت حانون “ايرز” في شمال قطاع غزة، والذي يعتبر المعبر المركزي للمواطنين، ويمنع بالتالي دخول الفلسطينيين إلى الضفة الغربية.
وأشار “واللا” إلى أن الأجهزة الأمنية تدرس أيضًا حظر الصيد كليًا في مياه قطاع غزة.
وقررت إسرائيل، الاثنين، فرض عقوبات على غزة، تشمل تقنين إدخال البضائع، واقتصارها على السلع الإنسانية فقط، ومنع التصدير، وتقليص مساحة صيد الأسماك، وإغلاق معبر “كرم أبو سالم”؛ بدعوى قلقها من مواصلة إطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة تجاه مزارعها.
ووفق “واللا”، فإن هناك خيارًا آخر طرح في صفوف الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، هو العمل بمبدأ “العين بالعين والسن بالسن”، بمقصد إحراق الحقول والمزارع التابعة لقيادات حركة “حماس” في غزة، وناشطين في القطاع يشاركون بإطلاق البالونات والطائرات الحارقة.
ولفت إلى أن الجيش الإسرائيلي نشر الأسبوع الماضي بطارية “القبة الحديدية” في محيط قطاع غزة، ويواصل استعداداته وحالة التأهب هناك؛ خشية تدهور الأوضاع في القطاع، ولجوء فصائل المقاومة الفلسطينية إلى خيارات عسكرية كرد على تشديد الخناق والأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة.
وحذر قسم الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي خلال هذا العام أن تدهور الأوضاع الانسانية في القطاع قد تقود الى انفجار يقود الى صدام عسكري وربما حرب شاملة مع حركة حماس وقطاع غزة.
وفي سياقٍ متصل، ذكر تلفزيون (i24news) الإسرائيلي أن مفاوضات تحري من أجل تحسين الأوضاع الإنسانية في غزة، لافتا إلى أن السلطات الإسرائيلية تحاول الضغط على حركة حماس عبر تشديد الحصار لإتمام صفقة تبادل أسرى.
ووفق التلفزيون الإسرائيلي، فقد طُرح ذلك على حماس عبر وسطاء أوروبيين – بينهم ألمانيا، ومصر، امكانية تقديم تسهيلات انسانية للقطاع مقابل إتمام الصفقة ووقف ما أسمته “ارهاب الطائرات الورقية” والحفاظ على الهدوء في الجبهة الجنوبية.
وترفض حركة حماس التفاوض على هذه المسألة والربط بين صفقة التبادل، وبين تخفيف الأزمة الانسانية في قطاع غزة، وتصر على عدم الحديث عن أي صفقة جديدة مع إسرائيل إلا بعد إطلاق سراح جميع محرري “صفقة شاليط” الذين أعادت إسرائيل اعتقالهم.
