على مدار العام الماضي، تم عقد 8 جولات من المفاوضات المكثفة في فيينا، على أمل التوصل إلى صيغة نهائية بشأن الاتفاق النووي الإيراني.
لكن الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي بدأ في 24 فبراير/شباط، حوّل انتباه العالم، ولا يزال من غير الواضح كيف ستؤثر هذه الحرب على المهمة الدبلوماسية في فيينا.
وبموجب الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في 2015، رفعت القوى الغربية العقوبات عن إيران مقابل امتثال طهران للوائح وبروتوكولات محددة، بما في ذلك خفض قدرتها على تخصيب اليورانيوم.
لكن بالرغم من امتثال إيران لهذه الشروط، اختارت إدارة الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب الانسحاب من جانب واحد من الاتفاق عام 2018 وإعادة فرض عقوبات أكثر صرامة.
♦ الكونغرس الأمريكي يصادق على فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة
وشكل انتخاب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة عام 2020 نقطة تحول، حيث أعربت إدارته عن استعدادها للعودة إلى الاتفاق.
وبينما كان من المأمول أن تختتم المفاوضات بحلول فبراير/شباط, اندلعت حرب أوكرانيا وأصبح الجدول الزمني غير واضح الآن.
وأدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى رد فعل اقتصادي وسياسي عالمي ضد موسكو.
وألقى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي باللوم على الولايات المتحدة في إرساء الأساس للصراع من خلال التدخل في الشؤون الداخلية لأوكرانيا.
وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إن سبب الأزمة الأوكرانية هو استفزازات “الناتو” في الفناء الخلفي لروسيا.
ولا تعد هذه التصريحات مفاجئة بالنظر إلى تحالف إيران الاستراتيجي مع روسيا وعلاقاتها الإشكالية مع الغرب.
توقيت حرج
ويعد التوقيت الحالي حرجا نظرا لاقتراب يوم 21 مارس/آذار، الذي يوافق بداية العام الفارسي الجديد “النوروز” والذي تبدأ معه عطلة لمدة شهر تقريبا من شأنها أن توقف إتمام أي اتفاق.
كما يشعر الغرب بالقلق من إطالة أمد المفاوضات، وسط مخاوف من أن التقدم النووي المستمر لإيران قد يجعل شروط الاتفاق الأصلي بلا معنى.
وبعد أيام فقط من اندلاع الأزمة الأوكرانية، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن هناك “ضرورة ملحة لإنهاء المفاوضات هذا الأسبوع”.
وفي اليوم نفسه، اجتمعت الأطراف المتفاوضة مجددا في فيينا لمواصلة مناقشاتها، حيث أعربت كل من روسيا والولايات المتحدة عن تفاؤلهما بشأن التوصل إلى اتفاق نهائي.
وربما ننتظر سيناريوهان محتملان في الأيام المقبلة:
الأول هو عدم تمكن الطرفين من إبرام الاتفاق قبل العام الفارسي الجديد، ما يطيل العملية لفترة أطول ويزيد من العبء الاقتصادي المستمر على إيران.
والثاني هو أن تؤدي القيود الجديدة المفروضة على روسيا إلى جدية أكبر من قبل أوروبا والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق بسرعة.
ويمكن لإيران العمل كقوة عظمى في مجال الطاقة نظرا لامتلاكها واحدة من أكبر احتياطيات النفط والغاز في العالم.
ومن شأن عودة النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية أن يخفف من أزمة الإمدادات الدولية، ويخفف بعضا من محنة أوروبا.
وفي كلتا الحالتين، ستكون الأسابيع المقبلة حاسمة لمستقبل أي اتفاق محتمل.
محجوب زويري ولين الرباط – (ميدل إيست آي)
