تعهد الرئيس اللبناني، ميشال عون، باتخاذ الإصلاحات الضرورية، واستكمال عملية التدقيق المحاسبي الجنائي، فيما تبقى من ولايته.
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن عون حديثه لرئيس لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية السيد جان لوي بورلانج خلال استقباله له قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا مع أعضاء من اللجنة.
قال عون خلال اللقاء الذي حضرته سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو، إنه “يتطلع إلى أن تكون الانتخابات النيابية في الربيع المقبل، فرصة حقيقية للبنانيين للتعبير عن خياراتهم في التغيير بهدف تطوير النظام اللبناني”.
وشدد عون على أن “اللامركزية الإدارية والآلية الموسعة، تشكل مدخلا أساسيا لتحديث النظام اللبناني وتطويره وحفظ وحدة لبنان أرضا وشعبا ومؤسسات”.
• ميشال عون وقع على القانون المتعلق بالشراء العام في لبنان
وألقى الرئيس اللبناني باللوم على “أحداث كثيرة متراكمة” فيما وصلت إليه البلاد من ظروف الصعبة التي يعاني منها حاليا، ومنها عوامل خارجية مثل الحرب في سوريا واقفال المعابر الحدودية، وانتشار جائحة كورونا، والفساد الذي فتك بالإدارة والمؤسسات، وسياسات مالية واقتصادية خاطئة أوقعت البلاد في ازمة خانقة، على حد تعبيره.
وفيما يتعلق بعلاقات لبنان الخارجية، قال عون إن “لبنان كان دائما ولا يزال، حريصا على أفضل العلاقات مع الدول العربية والأجنبية، وسيعمل على إعادة العلاقات طبيعية مع دول الخليج”، مشيرا إلى أن “مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية ستستأنف مع عودة الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين إلى المنطقة”.
