هدد رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، من أن جماهير حزب الليكود المؤيدة له ستخرج للشارع في حال تم منعه من رئاسة وتشكيل حكومة الاحتلال القادمة.
ووفقا لصحيفة هآرتس العبرية، فقد نقل مقربون عن نتنياهو أنه لم يعد يريد تشكيل حكومة وحدة مع غانتس، كما أنه لن يسمح للمحكمة العليا في دولة الاحتلال بمنعه من تشكيل حكومة الاحتلال القادمة بسبب قضايا الفساد الموجهة ضده.
وفي سياق متصل، أفاد الصحافي الاستقصائي في صحيفة “هآرتس”، غيدي فايتس، بأن سياسيين يتحدثون مع نتنياهو، “ذُهلوا لدى اكتشافهم أن أقوال نتنياهو ضد الجهاز القضائي مشابهة للأقوال الأكثر تطرفا التي يعبر عنها مؤيدوه في الشبكات الاجتماعية”.
ويتهكم نتنياهو على قضاة المحكمة العليا، في المحادثات مع سياسيين مقربين منه، بوصفهم “قديسو المحكمة العليا”، وفقا لفايتس، وأنهم “جزء من تنظيم سري مؤلف من رجال قانون قرروا القضاء عليه سياسيا وزجه في السجن”، وأن “الشرطة والنيابة العامة والمحكمة العليا أصبحوا أعداء أسوأ من إيران وباراك أوباما ناشر صحيفة ’يديعوت أحرونوت’، أرنون موزيس”.
وأضاف فايتس أن نتنياهو يعتبر أن رئيس المحكمة العليا الأسبق، أهارون باراك، هو رئيس “الدولة العميقة”، ورغم أنه تقاعد قبل 15 عاما، فإنه “يواصل توجيه (رئيس المحكمة الحالية) إستير حيوت، (المستشار القضائي للحكومة) أفيحاي مندلبليت، ويوجه أيضا كلا من غانتس وغابي أشكنازي”.
ويتحدث نتنياهو عن “وجود صراع أيديولوجي بينه وبين باراك، وأن خصمه يسعى إلى الإطاحة به وتحويل إسرائيل إلى دولة جميع مواطنيها”.
ونقل فايتس عن مقرب من نتنياهو قوله إنه “تم تحذير نتنياهو من أنه إذا لم يمنع تدخل المحكمة العليا في الاتفاق (على تشكيل حكومة)، فإن هذا سيكون انتحارا”. وقال نتنياهو في محادثات مغلقة “لا ينبغي أن يكون هناك أي شك، فالمحكمة العليا ستستغل الفرصة من أجل الإطاحة بي”.
وأضاف نتنياهو، حسب فايتس، أنه إذا أصدرت المحكمة العليا قرارا يمنعه من تولي رئاسة الحكومة، أو إذا تم سن قانون يمنعه من ترشيح نفسه للمنصب في المستقبل، فإنه “سيندلع عصيان مدني في إسرائيل، وستخرج الجماهير إلى الشوارع، وستكون هناك دعوة لمقاطعة الانتخابات”.
