أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بجلسة مغلقة لأعضاء حزب الليكود، عن إمكانية تأجيل تنفيذ خطة الضم لأجزاء من الضفة الغربية، حيث كان من المتوقع الشروع بالخطة في الأول من تموز/يوليو 2020.
وعزا نتنياهو خلال الجلسة المغلقة إمكانية تأجيل خطة الضم إلى “اعتبارات سياسية وأمنية”، بحسب ما أفادت القناة الإسرائيلية “كان”، لكن دون الإفصاح عن طبيعية هذه الاعتبارات.
وتأتي التصريحات المنسوبة لنتنياهو في ظل الموقف الفلسطيني الرافض للضم، والتهديدات الأوروبية بفرض عقوبات بحال أقدمت دولة الاحتلال على خطوة أحادية الجانب.
كما لم تحسم الإدارة الأميركية الموقف بشأن منح دولة الإحتلال الضوء الأخضر للشروع بالضم بالأول من تموز، وسط خلافات داخل الحكومة الإسرائيلية حول توقيت وحجم الضم.
ووفقا لتسريبات القناة الإسرائيلية، قال نتنياهو لأعضاء حزب الليكود “لدينا حوار جيد ووثيق مع الأميركيين، وعندما يكون لدي ما أقوم بإبلاغه سأبلغ”، مضيفا”:هناك العديد من الاعتبارات السياسية والأمنية التي لا يمكنني توضيحها، لقد قلنا إن الضم سيكون من 1 تموز/يوليو”.
ونقلت القناة الإسرائيلية “مكان”، عن مصادر قولها إن الاعتبارات السياسية التي تطرق إليها نتنياهو خلال جلسة حزب الليكود، تتمحور بالأساس حول القرار المتوقع للمحكمة الجنائية الدولية في “لاهاي”، فيما يتعلق بسلطة المحكمة لفتح تحقيق ضد دولة الاحتلال بجرائم حرب ارتكبتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يذكر أن نتنياهو هدد في وقت سابق بأنه سيبدأ بتنفيذ عملية ضم الضفة الغربية والأغوار في الأول من شهر تموز/ يوليو القادم.
