الوطن اليوم – وكالات
يعتزم وزير جيش الاحتلال نفتالي بنت ولأول مرة استخدام قانون يعرّف الفلسطينيين الذين يعبرون السياج الفاصل مع قطاع غزة بأنهم “مقاتلين غير شرعيين وسيتم سجنهم إلى أجل غير مسمى دون محاكمة”.
وذكرت صحيفة (هآرتس) العبرية أنه من وجهة نظر بينيت، فإن هذا سيزيد من عدد سكان غزة المعتقلين في إسرائيل، وأنهم سيشكلون ورقة مساومة في المفاوضات المستقبلية من أجل عودة الجنود الأسرى لدى حماس.
ويعتزم بنت تطبيق القانون الذي امتنعت إسرائيل حتى الآن عن استخدامه ضد المدنيين خوفاً من النقد الدولي ووفقا للصحيفة فإن الاوساط الامنية تشكك فيما إذا كان احتجاز المتسللين سيساعد في المفاوضات المستقبلية لعودة الجنود الاسرى في غزة.
وبحسب القانون الذي تمت الموافقة عليه في 2002 فإن المقاتل غير الشرعي، هو “الشخص الذي شارك في الأعمال العدائية ضد إسرائيل، بشكل مباشر أو غير مباشر، أو هو عضو في مجموعة تعمل ضد إسرائيل، بحيث لا تستوفي الشروط التي تمنحه وضع أسير حرب، لأنه لا ينتمي إلى جيش دولة أو منظمة محاربة تنطبق عليها اتفاقية جنيف الدولية”.
ووفقا للقانون ووجهة نظر بينت فان جندي في الجيش هو الذي يحدد ما إذا كان شخص مقاتل غير قانوني، ويأمر بسجنه مدة أسبوع دون أمر قضائي، ودون السماح له بمقابلة محام، ولأن المقاتل غير شرعي من شأنه أن يعرض أمن إسرائيل للخطر، فإنه يمكن إصدار حكم بالسجن لمدة 14 يوما بعد منح المعتقل الفرصة للترافع مع المقدم أو الضابط”.
كما يجب تقديم المعتقل مرة كل ستة أشهر من تاريخ الاعتقال إلى قاضي المقاطعة، ويتم إطلاق سراحه فقط عندما يصبح رئيس أركان الجيش أو المحكمة مقتنعا، بأن أسباب اعتقاله لم تعد قائمة”.
وقالت هارتس ان “القانون الدولي لا يعترف بوضع المقاتل غير الشرعي، فهو يعتبر أي شخص لا ينتمي إلى جيش أو منظمة تعترف بالأحكام العرفية يكون مواطنا، وحال اعتقاله، يجب محاكمته أو احتجازه رهن الاعتقال وفقا للقانون الدولي، ويجب إطلاق سراحه بمجرد انتهاء مدة العقوبة أو عندما لا يكون هناك خطر آخر من اعتقاله”.
