أكد رئيس نقابة الموظفين في قطاع غزة محمد صيام أنه سيتم استخدام الأوراق القانونية المتاحة برفع دعوة قضائية ضد الحكومة في الأيام المقبلة للوصول إلى حل ينصف الموظفين، وأن الخيارات أمام نقابة الموظفين مفتوحة ومتاحة حتى الآن عبر القيام بحملات إعلانية؛ لفضح ممارسات سياسية حكومة الوفاق اتجاه موظفي قطاع غزة.

وبين صيام،أن مشكلة موظفي قطاع غزة سياسية بامتياز، ونحن بدورنا نقوم بإبقائه حياً لحل مشكلة الموظفين، والضغط على عباس لأن المشكلة تتمثل فيه وفي حكومته، فالاتحاد الأوروبي عبّر بنصٍ صريح عن عدم اعتراضه على صرف الرواتب سواءً للمدنيين أو العسكريين، وحل المشكلة يكمن في إصدار مرسوم رئاسي لحل الأزمة وعدم عرقلتها أو التلكأ فيها “.

حق الموظفين

وحول اتهام البعض للنقابة بالعمل لأجندة خارجية وفتح قنوات شخصية لمصلحتها، شدد أن من حق النقابة التواصل مع الجهات المختلفة ووضع كل شخص أمام مسؤلياته؛ لإيصال حق الموظفين ولا يعيب النقابة ذلك في شيء؛ فهي لا تعمل لصالحها الشخصي، وأن كل ما تريده هو انتزاع حقوق الموظفين الشرعيين من خلال شرح مشكلتهم للأطراف في الخارج؛ لصنع أوراق ضغط على الحكومة، نافياً أن يكون التواصل مع حكومة التوافق أو غيرها ضمن العمل النقابي لصالح أجندات خارجية .

وأوضح أن الحراك متواصل من خلال إعلان الإضرابات والاعتصامات المفتوحة، وسيكون إضراب شامل يوم الثلاثاء في جميع المؤسسات الحكومية المختلفة، لإيصال صوت الموظفين ومشكلة قطاع غزة إلى جميع الأطراف التي تلعب في هذا الإطار من حكومة الحمدلله ، ووزرائه، وصناع القرار .

وتتمثل مطالب النقابة في ضرورة دمج المؤسسات الفلسطينية، ودمج موظفي قطاع غزة ضمن سلم مالي وإداري موحد مع باقي موظفي الدولة، ثم صرف رواتبهم بالتزامن مع غيرهم من الموظفين الحكوميين؛ لأنهم شرعيون ضمن قانون الخدمة المدني.

وفيما يخص حادثة احتجاز الوزراء مؤخراً في مجلس الوزراء بعد اجتماعهم، أشار إلى أن النقابة لم تقم باحتجاز أحد، وقد أخبرت الوزراء بإمكانية الخروج، ولكن هم من رفضوا ذلك، فكان الاعتصام سلمياً وحضارياً بشكل كامل، ولم يحدث أي إشكاليات أو مظاهر تخريب؛ كما ادعى البعض، وكلُ ما حدث أن الموظفين عبّروا عن الاحتقان والغضب في نفوسهم اتجاه السياسة المتبعة اتجاههم .

نتحمل المسئولية

وقال :” نحن نتحمل المسئولية النقابية الكاملة اتجاه الموظفين الفلسطينيين، ومن حقنا اتخاذ القرارات الصحيحة للوصول إلى انتزاع حقوقهم، وفقاً للأساليب المختلفة التي نراه مناسبة، فقد استمعنا لصوت العقل وإلى كل من تتدخل لإيجاد حل، أعطينا الفرصة للجميع، و لكن لم يتم تقديم أي خطوة إيجابية على أرض الواقع من قبل الحكومة “.

ونوه إلى أنه في حال لم يتم الوصول إلى حلول سيتم الاستمرار في الحراك حتى لو تمت هناك حوارات أو وعودات كالسابق حتى نرى حلولاً على أرض الواقع.

وأضاف :” قمنا بما هو مطلوب ومتاح قانوني في العمل النقابي، لكن حقيقة نحن نمسك الأمور بحكمة ونتعامل معها بتوازن بين الهموم المجتمعية والنقابية حتى يكون حراكاً فاعلاً، للتأثير على صناع القرار وجلب الضغط الداخلي والخارجي ” ، مؤكداً أن أي اضراب أو فعالية تؤثر في شكل الحكومة وصورتها أمام الجميع ، ويسبب لها نوعاً من الاضطراب، وهذا بدوره يدفع بجميع الأطراف إلى السعي من أجل حلها .

وأرجع السبب بإعلان الاضرابات في بعض الوزارات وعلى رأسها ( المرأة _ العدل _ الأشغال _ العدل ) لدفع الوزراء في غزة إلى تحمل واجباتهم ومسؤولياتهم اتجاه الموظفين ، وسيتم إلحاق الوزارات الحيوية معها لاحقاً، عند اختيار الظرف والمكان المناسب؛ للضغط على صناع القرار “.

وتابع :” لسنا الوحيدون اللاعبون في الساحة، فهناك جزء مطلوب ومهم من التنظيمات الفلسطينية والأطراف المعنية وخاصة ” حماس ” و ” فتح ” إلى تحمل مسؤولياتهم، شاكراً حركة حماس على صرف 1000 شيكل للموظفين كخطوة ايجابية مهمة، ولكن القضية لا تقتصر على هذا الأمر؛ فعلى عاتق حكومة التوافق يقع حل المشكلة من كافة جوانبها “.

وشدد على أن اللجنة النقابية ستبقى وفية لحقوق الموظفين، ولن تتدخر جهداً في الدفاع عنهم وانتزاع حقوقهم كاملة، وعلى جميع الموظفين المشاركة في جميع الفعاليات النقابية من أجل توحيد الجهود كافة .

نقلا عن وكالة الراي الحكومية