أفادت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية أن 4 من أفراد فريق اغتيال الصحفي السعودي المعارض “جمال خاشقجي” في قنصلية المملكة بإسطنبول في 2018 تلقوا في الولايات المتحدة تدريباً شبه عسكري بموافقة من وزارة الخارجية الأمريكية.

وذكرت الصحيفة الأمريكية أن تدريب الأفراد الأربعة تم من قبل شركة أمنية أمريكية خاصة تدعى “تير وان جروب” بموجب تصريح أصدرته للمرة الأولى إدارة الرئيس الأسبق “باراك أوباما” في 2014.

وأوضحت الصحيفة أن هذا التدريب استمر على الأقل حتى مطلع عهد الرئيس السابق “دونالد ترامب”، واستشهدت بوثيقة قدّمها مسؤول كبير في صندوق “سيربيروس” الاستثماري الذي يمتلك هذه الشركة الأمنية الخاصة خلال مثوله أمام لجنة في الكونجرس بعد أن رشحه “ترامب” لتولّي منصب في البنتاجون.

• الكونغرس الأمريكي قد يستجوب عباس كامل بشأن دور مصر بمقتل خاشقجي

وفي هذه الوثيقة الخطية أكّد “لويس بريمر” أن “تير وان جروب” أجرت بالفعل تدريباً لعملاء سعوديين لكنه شدد على أن هذا التدريب كان “طابعه وقائياً” و”لا علاقة له بالأعمال الشنيعة التي ارتكبوها لاحقاً”.

وحدّد “بريمر” أن أفراد فريق الاغتيال الأربعة تلقوا التدريب في 2017 مشيراً إلى أن اثنين منهم تلقيا نسخة أولى من هذا التدريب خلال الفترة بين أكتوبر/تشرين الأول 2014 ويناير/كانون الثاني 2015.

وردّاً على سؤال لوكالة (فرانس برس)، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها لا تستطيع التعليق على هذه المعلومات، مشدّدة في الوقت نفسه على أهمية “الاستخدام المسؤول (…) للمعدّات والتدريبات العسكرية الأمريكية”.

وقال المتحدث باسم الوزارة “نيد برايس” إن “هذه الإدارة (…) تدرس الردود المناسبة عند حدوث انتهاكات”.

وكان تقرير أمريكي نُشر في فبراير/شباط قد أفاد أن 7 أفراد من وحدة النخبة المكلّفة حماية ولي العهد السعودي الأمير “محمد بن سلمان” كانوا في عداد فرقة الاغتيال.

و”خاشقجي” الذي كان يقيم في منفاه الطوعي في الولايات المتحدة ويكتب مقالات في صحيفة (واشنطن بوست) اغتيل في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018 في قنصلية بلاده في إسطنبول على أيدي فريق كوماندوز أتى من السعودية.

وبعد أن أنكرت في بادئ الأمر حصول عملية الاغتيال، عادت الرياض وأقرت بأن “خاشقجي” قُتل على أيدي عملاء سعوديين تصرفوا من تلقاء أنفسهم.

وتحت ضغط شديد من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، حاكمت الرياض بعضاً ممن شاركوا في اغتيال الصحفي المعارض.

وفي ختام المحاكمة التي جرت خلف أبواب موصدة، حُكم على 5 متهمين لم يتمّ الكشف عن أسمائهم بالإعدام وعلى 3 آخرين بعقوبات طويلة بالسجن. وبعد 9 أشهر، ألغت المحكمة أحكام الإعدام واستبدلتها بعقوبات تصل إلى السجن لـ20 عاماً.