أبلغ وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس ، المحكمة العليا الإسرائيلية الأسبوع الماضي، بأنه ألغى مبادرة تسمح للمستوطنين بشراء أراض في الضفة الغربية بشكل خاص، وذلك منع الاحتكاك مع السلطة الفلسطينية. وفق صحيفة هآرتس العبرية
وأفادت الصحيفة، في تقرير لها، اليوم الاثنين، بأن هذه الخطوة تأتي كذلك ردا على التماس تقدمت به حركة يمينية تطالب بإلغاء القانون المعمول به بحجة أنه يقوم على التمييز على أساس عرقي.
وقال غانتس في بلاغه للمحكمة، إنه لا يوجد مجال في هذا الوقت لإجراء تغييرات على قانون تأجير وبيع العقارات للأجانب.
ووفقا للصحيفة، فإنه خلال السنوات الأخيرة كان هناك مناقشات داخل المؤسسة العسكرية والأمنية بهدف إلغاء “القانون الأردني” في الضفة الغربية والذي بموجبة يسمح للأردنيين والفلسطينيين والأجانب من أصل عربي فقط، بشراء الأراضي في الضفة الغربية بشكل خاص، بينما يسمح لليهود بإجراء المعاملات العقارية فقط من خلال شركات مدنية معروفة.
وقال مصدر عسكري إسرائيلي إنه ما دام القانون قائما ويتم شراء الأراضي في الضفة فقط من خلال شركات معروفة ويتم التواصل معها دائما، فإن وزارة الجيش لديها القدرة على إدارة القضية ومراقبة ما يجري.
