ذكرت صحيفة (هآرتس) العبرية، انه من المتوقع أن يطرح اقتراح قانون ضم مستوطنة (معاليه أدوميم) مجددا أمام اللجنة الوزارية الاسرائيلية للتشريع يوم الأحد القادم، وذلك بعد أن تم تأجيل ذلك عدة مرات في السابق.
وتضيف الصحيفة، أن المبادر لاقتراح القانون، يوآف كيش، قد عمل على عرض اقتراح القانون للتصويت عليه قبل عدة أسابيع، إلا أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، منع ذلك، بداعي أنه ينطوي على تأجيج سياسي، وبسبب رغبته بعدم مفاجأة الرئيس الأميركي ترامب، عشية لقائه الأول معه قبل أسابيع معدودة.
وبحسب ما نشرته الصحيفة العبرية، اليوم الخميس، فإن كيش ينوي محاولة فرض المصادقة على اقتراح القانون على الوزراء تمهيدا لعرضه على الكنيست للمصادقة عليها في الأسابيع القريبة.
تجدر الإشارة إلى أن اقتراح قانون ضم معاليه أدوميم يهدف إلى إنفاذ القانون الإسرائيلي عليها، وبالنتيجة إنفاذ القانون الإسرائيلي على المنطقة “E1” التي تم ضمها إلى منطقة نفوذ معاليه أدوميم.
ونقلت هآرتس عن كيش قوله: إنه على استعداد لـالتنازل وإبقاء E1 المختلف عليها دوليا خارج المناطق التي سيتم ضمها، وذلك حتى لا تكون عائقا أمام ضم معاليه أدوميم.
يشار إلى أن المنطقة E1 تصل مساحتها إلى 12 كيلومترا مربعا، أي 12 ألف دونم، وقد تم ضمها إلى منطقة نفوذ معاليه أدوميم، وهي تمتد شمالها وغربها. وبالنتيجة فإن البناء في هذه المنطقة يفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، ويصعب إقامة دولة فلسطينية ذات تواصل جغرافي.
وكانت مخططات البناء في هذه المنطقة قد أثارت انتقادات دولية حادة، وخاصة في وسط الإدارات الأميركية، وبضمنها إدارة باراك أوباما. ونتيجة لذلك يتأجل البناء الاستيطاني فيها منذ العام 2005.
ومن المعلوم، أن مستوطنة معاليه ادوميم مقامة على أراضي بلدة ابوديس، وتقع على بعد 7 كيلومترات شرق مدينة القدس، محاذية لبلدتي أبوديس والعيزرية.
