لاحظ الخبير المالي والمصرفي الدكتور نسيب غبريل، أن “كلّ من تضرّر من تراجع سعر صرف الدولار خلال الأشهر الماضية من مضاربين ومتلاعبين، يستغلون الأزمات اليوم من أجل تحقيق أرباح غير مشروعة، من خلال المضاربة التي أدت إلى عودة التقلبات بسعر صرف الدولار.
وقال إن هذا الإرتفاع في سعر صرف الدولار في الايام الماضية، يستحضر السوق السوداء والمضاربات غير المشروعة التي كانت تحصل منذ أشهر، وذلك قبل أن يبادر مصرف لبنان المركزي إلى إصدار التعميم 161 في منتصف كانون الأول الماضي، كإجراء مؤقت من أجل لجم السعر”. وفق (ليبانون ديبايت)
وأضاف الدكتور غبريل أنه” كان من المقرر أن تكون مدة هذا التعميم أسبوعين فقط وقد بادر المركزي إلى تمديده، من أجل الحد من ارتفاع السعر في السوق الموازية، وذلك بانتظار اتخاذ الإجراءات من قبل الحكومة والكفيلة بتعزيز مناخ الثقة بالعملة الوطنية، وبالتالي إصدار قانون الكابيتال كونترول والإتفاق مع صندوق النقد الدولي وتنفيذ خطة تعافي إقتصادية”.
وأشار الدكتور غبريل عودة، أن “إرتفاع سعر الدولار يعود إلى عدة عوامل أبرزها الشحّ بالسيولة من العملات الأجنبية وعودة المضاربة غير المشروعة في السوق السوداء التي لا تخضع لأي رقابة، وبسبب غياب الإجراءات التي تعزز ثقة اللبنانيين بالإضافة إلى ارتفاع الطلب على الدولار، مع العلم أن مصرف لبنان يؤمن الدولارات من خلال منصة صيرفة”.
ولفت إلى أن “التعميم 161 قد نجح في إلغاء الهامش بين السعر على “صيرفة” وسعر الدولار في السوق الموازية، علماً أنه إجراء لا يدّعي المركزي أو المصارف أنه الحلّ للأزمة، ولكنه إجراء مؤقت وحقق الهدف المنشود منه، إذ نجح في تخفيض سعر الدولار واستطاع سحب كتلة كبيرة من السوق بلغت حوالى 6 مليارات ليرة، مكرراً أنه إجراء موضعي بانتظار أن تستعجل السلطة السياسية اتخاذ كل الخطوات اللازمة لمعالجة الأزمة التي بدأت مع تراجع التدفقات المالية منذ أيلول 2019 وتصاعدت مع قرار الحكومة بالتعثّر، مع العلم أن ما من أية خطوات ملموسة على صعيد إصدار الإجراء الأول والأبسط وهو الكابيتال كونترول”.
وإذ شدد غبريل على أن “المصارف مستمرة بتأمين الطلب من خلال التعميم 161″، أشار إلى أن منصة “صيرفة” مستمرة في العمل، مع العلم أن الخروج من أزمة ارتفاع سعر الصرف والمضاربة غير الشرعية، يكون عبر اعتماد خارطة طريق واضحة تبدأ أولاً بتوحيد سعر الصرف وهو بند أساسي في خطة التعافي وثانياً بتسريع المفاوضات مع صندوق النقد وثالثاً الإسراع بالعملية الإصلاحية وإعطاء الأولوية لدعم الإقتصاد لتحقيق النمو لتستطيع القطاعات الخاصة التقاط أنفاسها والعمل على استقطاب الإستثمارات”.
ورفض غبريل إطلاق أي “تكهّن أو توقّع بمسار سعر الدولار في السوق الموازية معتبراً أن التكهنات تخدم المضاربين والمستفيدين والذين يعملون بشكل غير شرعي وغير شفاف، ومشدداً على أن الأساس هو الثقة والسعي بكل الوسائل لاسترجاعها”.
(ليبانون ديبايت)
