ذكر تقرير لصحيفة (يديعوت أحرنوت) العبرية، اليوم الأحد، أن قادة المستوطنات يستعدون من أجل مواجهة فتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيقًا بشأن البناء الاستيطاني في الضفة الغربية.
وبحسب الصحيفة العبرية، فإن “مجلس يشع” الاستيطاني بدأ مؤخرًا صياغة وثيقة تستند إلى آراء خبراء قانونيين وبيانات منها ما ورد عن السلطة الفلسطينية، بهدف “دحض ادعاءات المحكمة” حول الاستيطان.
بوساطة ألمانية ونرويجية: اتصالات لتبادل أسرى بين إسرائيل وحماس
وقال ديفيد الحياني رئيس المجلس إن الهدف من هذه الخطوة تقديم صورة حقيقية عن المستوطنات التي يمثل وجودها في الضفة أهمية بالنسبة للفلسطينيين وتخدم اقتصادهم وتحسن حياتهم، وفق ادّعائه.
ويتم إعداد كتيب الوثيقة باللغة الإنجليزية وسيتم توزيعه على وزراء وأعضاء كنيست ومسؤولين في أوروبا والولايات المتحدة، بهدف تغيير الخطاب وتوضيح حقيقة حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية، إلى جانب تأكيد أن المحكمة لا سلطة لها بشأن فتح تحقيق ضد “دولة ليست عضوًا فيها”.
ويدعي مجلس “يشع” الاستيطاني أنه كلما اتسعت المستوطنات في الضفة الغربية وغور الأردن، كلما كان الوضع أفضل بالنسبة للفلسطينيين، مستندًا إلى بيانات البطالة ما بين الضفة التي تستفيد من المستوطنات بعمل الآلاف من سكانها فيها، وما بين قطاع غزة، إلى جانب أرقام أخرى تتعلق بواقع التعليم وحصول الطلاب على امتيازات مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة، والهواتف النقالة الحديثة والانترنت وغيره.
وقال المجلس إن السلطة الفلسطينية تحاول منع التعاون وبالتالي تعرقل تقدم سكانها وتحسين حياتهم، وبدلًا من التركيز على التنمية والازدهار، تغذي سكانها باليأس الاقتصادي والكساد الاجتماعي، وتنشر التحريض والكراهية، بل وتستخدم الميزانية لتمويل “الإرهاب” وصرف رواتب “الإرهابيين القتلة”. وفق وصفه.
