تسود المشهد السياسي في قطاع غزة حالة من الضبابية، بعد القرار التصعيدي لإسرائيل بإغلاق معبر كرم أبوسالم، وتضييق مساحة الصيد البحري، مع وعيد إسرائيلي بمزيد من الإجراءات العقابية، ردًا على إطلاق الطائرات والبالونات الحارقة على الأراضي المحتلة.
وسبقت التصعيد الإسرائيلي وعود إعلامية أطلقتها إسرائيل، تتعهد فيها بتحسين الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة، وبدأت بالحديث عن خطة لإنشاء ممر مائي في قبرص، وانتهت بتشغيل العمال الفلسطينين من سكان القطاع داخل إسرائيل.
سناريوهات جديدة.
ويبدو المشهد اليوم مفتوحًا أمام كل السيناريوهات، خاصة في ظل ما يعانيه أكثر من مليوني فلسطيني، يعيشون في القطاع الذي لا تزيد مساحته عن 365 كيلومترًا مربعًا، من ظروف معيشية واقتصادية متردية، ساهم بها الحصار الإسرائيلي والحروب المتلاحقة عليه.
وحذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس من أن استمرار إسرائيل في اتخاذ القرارات “العدائية” ضد الشعب الفلسطيني، ستكون لها “عواقب وخيمة”، على حد قوله.
تصريحات عباس جاءت خلال اجتماعه بنائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، مساء الإثنين في رام الله، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”.
وأشار الرئيس الفلسطيني في هذا الصدد إلى اقتطاع إسرائيل رواتب الأسرى والشهداء من أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة)، وعمليات التهويد وسرقة الأراضي الفلسطينية.
وقال عباس إن الجانب الفلسطيني سيتخذ “الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق الفلسطينية”، دون تفاصيل عن طبيعة الإجراءات.
من جهتها، اعتبرت حركة “الجهاد الإسلامي” في فلسطين يوم الإثنين، أن الإجراءات التي فرضتها إسرائيل، لتشديد الحصار على قطاع غزة “بمثابة إعلان حرب”.
وقالت الحركة في بيان، إن “ما أعلنت عنه حكومة الإرهاب وجيشها المجرم، هو بمثابة إعلان حرب، لن تكون المقاومة عاجزة أبدًا عن الرد عليه”.
وذكرت الحركة أن الإجراءات “لن تفلح بتحقيق أي من الأهداف المرسومة، كما أن تواطؤ العديد من الأطراف والوفود التي تساوم الشعب الفلسطيني على نضاله وحقوقه، مقابل تسهيلات محدودة، لن يشكل عاملًا في زعزعة ثقة الشعب الفلسطيني بخياراته وبرامجه ومقاومته”.
واعتبر القيادي في الحركة داوود شهاب أن قرار الاحتلال الإسرائيلي بمثابة إعلان حرب جديدة على قطاع غزة، مؤكدًا على أن المقاومة لن تكون عاجزة عن الرد عليه.
وقال إن “الحصار الطويل الذي عاشه أهالي القطاع لم يفلح في كسر إرادته وصموده، ولن تفلح سياسات الإرهاب المنظم التي تنتهجها إسرائيل بتحقيق أي من الأهداف المرجوة.
وحمل شهاب العالم مسؤولية صمته وعجزه عن لجم سياسات الإرهاب، التي ينتهجها الاحتلال وتمادي حكومته وجيشه في العدوان.
من جانب آخر قال المحلل السياسي مخيمر أبو سعدة إن “الوضع في غزة كارثي بكل معنى الكلمة”، مؤكدًا أن القرار الإسرائيلي بإغلاق معبر كرم أبو سالم، بمثابة صب الزيت على النار المشتعلة في غزة.
وأضاف:” صدور مثل هذا القرار من الجانب الإسرائيلي، يعني أنها لم تعد هناك خيارات أمام الطرفين، سوى حرب جديدة خلال الأيام القادمة، أهالي غزة كانوا ينتظرون انفراجة خلال الأيام المقبلة، أما أن تذهب باتجاه السوء فهو بمثابة شل للحياة اليومية”.
وتابع قوله:” إننا شئنا أم أبينا باتجاه تصعيد جديد على قطاع غزة، هذا يعني أن المفاوضات التي تم التحدث عنها بين إسرائيل وحماس، جاءت بنتيجة، هي وصول هذه المفاوضات إلى طريق مسدود، وإمكانية التوصل لاتفاق بات بعيد المنال”.
بدوره، قال مدير العلاقات العامة في غرفة تجارة وصناعة غزة ماهر الطباع: ” كنا نتأمل بأن تكون المفرقعات الإعلامية التي أطلقتها إسرائيل بشأن تحسين الأوضاع في غزة صادقة، ولكنها تصر يومًا بعد يوم على تشديد الخناق على سكان القطاع”.
وأضاف :” تقليص البضائع الداخلة إلى قطاع غزة واقتصارها على دخول الأدوية والسلع الأساسية فقط، يأتي في خضم تشديد الحصار على غزة وهو ما سيتسبب بخنق كافة القطاعات الاقتصادية، على رأسهم المصدرون، نتيجة عدم إدخال بضائعهم”.
وتابع قائلًا:” سيكون هناك شح في العديد من السلع لغزة وارتفاع في الأسعار، في ظل انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، كذلك هذا القرار سيترك أثرًا واضحًا على القطاعات الصناعية التي تحتاج إلى مواد خام، وهو ما سيؤدي إلى وقف القطاع الصناعي بشكل كامل”.
وقررت إسرائيل أمس الإثنين، فرض عقوبات على قطاع غزة، تشمل تقنين إدخال البضائع، ومنع التصدير، وتقليص مساحة صيد الأسماك، بداعي الضغط على حركة “حماس”.
وكان مسؤولون إسرائيليون، قد قالوا إن فلسطينيين أطلقوا في الأشهر الثلاث الماضية مئات الطائرات الورقية باتجاه جنوب إسرائيل، ما أدى إلى إحراق آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية والغابات جنوب إسرائيل.
ومعبر “كرم أبو سالم”، هو المعبر التجاري الوحيد لقطاع غزة، ومن خلاله يتم إدخال مواد البناء والسلع والمحروقات والمواد الغذائية التي يحتاجها القطاع، ومن شأن إغلاقه، التسبب في أزمة اقتصادية ومعيشية كبيرة في القطاع.
