بدأت أنقرة ممارسة ضغوطات على قيادة حماس، عبر عدم السماح لعدد من كوادرها بالعودة إلى تركيا بعد سفرهم في مهام تنظيمية، والامتناع عن منح تأشيرات لكوادر آخرين لعقد اجتماعات مع قيادة الحركة في إسطنبول.
واستدعى ذلك عقد اجتماع بين وفد من الحركة والسلطات التركية، في شباط الماضي، سمع خلاله موفدو حماس كلاماً واضحاً حول تغييرات بسبب ضغوط كبيرة تتعرض لها أنقرة في المجال الاقتصادي، وتفرض عليها إدخال تعديلات على آلية بناء علاقاتها الدولية والإقليمية الأمر الذي قد يؤثر في طريقة وجود الحركة في تركيا.
الشروط التركية
وبحسب مصدر مطلع، نقلت عنه صحيفة (الأخبار) اللبنانية فإن الجانب التركي لم يتحدث عن تغييرات جوهرية يطلب بموجبها من قيادة الحركة مغادرة تركيا، بل عاد إلى ما سماه «الاتفاق» الذي استقبلت أنقرة بموجبه قيادة الحركة بعدما تركت دمشق وقررت عدم البقاء كل الوقت في الدوحة. وهو اتفاق، بحسب المصدر، كان يلزم الحركة عدم القيام بأي نشاط سياسي يهدد استقرار تركيا، وبأي نوع من الأعمال الأمنية والعسكرية داخل تركيا أو انطلاقاً من أراضيها.
كما أن الجانب التركي الذي «غض الطرف» كثيراً عن بعض «الأنشطة الموازية»، تحدث عن «معطيات وصلته من أجهزة أمنية عالمية، من بينها إسرائيل، تتحدث عن نشاط عسكري لعناصر من حركة حماس في تركيا». وأرفق الأتراك كلامهم بقرار تنفيذي مُنع بموجبه «دخول الأشخاص الذي لهم علاقة بالعمل العسكري إلى الأراضي التركية، وهو أمر جرى تثبيته برغم اعتراض الحركة على منع دخول أفراد من الحركة إلى المطارات التركية منذ بداية العام، ورد الأتراك بأن هؤلاء لهم علاقة بالعمل العسكري وهو أمر غير مقبول على الأراضي التركية».
لكن الجانب التركي حسب الصحيفة أكّد أنه لن يمارس أي نوع من الضغوط على الحركة في المجالات التي تتعلّق بأنشطتها التجارية والاقتصادية والمالية، ولن يتم تجميد أي استثمارات للحركة في الأراضي التركية، أو ترحيل أشخاص لا علاقة لهم بالعمل العسكري.
الموقف التركي نُقل إلى المستويات القيادية المعنية في المكتب السياسي المركزي وفي قيادتي الحركة في الخارج برئاسة خالد مشعل وغزة برئاسة يحيى السنوار وإلى قيادة كتائب القسام. وقد تولى رئيس الحركة إسماعيل هنية ونائبه الشيخ صالح العاروري إدارة نقاش حول الأمر داخل الحركة ومع حلفاء لها في المنطقة.
