تعتزم النيابة العامة الإسرائيلية، في الأيام المقبلة، التدقيق في معلومات نشرها الصحافي رافيف دروكر في القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، وبموجبها فإن المحامي دافيد شيمرون، وهو محامي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، يمثل الشركة الألمانية الضالعة في صفقة شراء غواصات دفعها نتنياهو قدما.
وذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية، مساء الأربعاء، أن قرار النيابة العامة جاء في أعقاب توجهات إلى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، وطالبت بفتح تحقيق جنائي ضد نتنياهو والمحامي شيمرون.
وأبرز المتوجهين إلى مندلبليت الحركة من أجل جودة الحكم، التي طالبت بإجراء النيابة العامة تدقيقا، وأن المسألة المركزية تتمحور حول إمكانية أن يكون نتنياهو قد عمل بصورة تنطوي على تناقض مصالح، في تلميح إلى أن نتنياهو دفع الصفقة من أجل أن يحقق شيمرون أرباحا.
ويشار إلى أن إسرائيل تسلمت في السنوات الأخيرة خمس غواصات، وبانتظار استلام غواصة سادسة، من صنع ألمانيا، وتفيد تقارير بأنها قادرة على حمل صواريخ نووية. وتحدثت تقارير عن معارضة الصفقة الجديدة، بشراء ثلاث غواصات، التي يدفع بها نتنياهو، كما أن وزير الأمن السابق، موشيه يعالون، عارضها بشدة.
ونقلت القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي، مساء الاربعاء، عن خبراء قانونيين قولهم إن هذه القصة شبيهة جدا بقضية مركز الاستثمارات التي أدين بها رئيس الحكومة السابق ايهود أولمرت وصدر ضده حكم ليس بسيطا إذ يقبع أولمرت في السجن.
وأكد المحامي شيمرون أنه يمثل حوض بناء الغواصات التي ستبيع إسرائيل الغواصات الثلاث، كما أنه يمثل الحكومة الألمانية بما يتعلق بالعقارات فقط.
وأصدر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي بيانا، الاربعاء ادعى فيه أن شراء الغواصات من ألمانيا ضمن الصفقة الجديدة تمت من خلال إجراءات مهنية منتظمة، من دون أي تأثير خارجي، وبتوصية كافة الجهات المهنية في وزارة الجيش الإسرائيلي ومجلس الأمن القومي مثلما يظهر من وثائق ومداولات كثيرة.
