هيئة تشجيع الاستثمار تسجل مشاريع بقيمة 64.5 مليون دولار

دعا وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي، اليوم الثلاثاء، عبر مشاركته في اعمال المنتدى الاقتصادي العربي– الافريقي المنعقد في الكويت المستثمرين في العالم العربي والقارة الافريقية الى الاستثمار في فلسطين، وتنظيم زيارات لرجال الاعمال العرب والأفارقة لفلسطين للإطلاع على الفرص الاستثمارية المتوفرة في مختلف المجالات.  وطالب الوزير ناجي المشاركون بتوجيه استثماراتهم نحو فلسطين للأهمية الكبرى التي تعيرها الحكومة الفلسطينية لأستقطاب الإستثمارات الخارجية وتوفير كل السبل لتشجيع وحماية الاستثمارات لما لها من أثر كبير على عملية التنمية الاقتصادية، وتوفير فرص عمل جديدة وتمكين وتعزيز صمود المواطنين وثباتهم امام الاجراءات والسياسات الاسرائيلية الرامية الى النيل من صمودهم .  وشدد الوزير ناجي على اهمية الدعم العربي والإسلامي المقدم للشعب الفلسطيني، في تعزيز صمود المواطنين، ومواجهة الظروف المحيطة به، وتنمية الاقتصاد الوطني، لافتاً الى ضرورة تقديم مزيداً من الدعم لتنفيذ برامج ومشاريع جديدة في مختلف القطاعات خاصة في المناطق المسمى(ج) وفي مدينة القدس الشريف المحتلة.  ووضع الوزير ناجي المشاركون في صورة الوضع الاقتصاد الفلسطيني الراهن، والخطط التي تتبعها الحكومة الفلسطينية في تطوير وتحسين الاقتصاد الوطني، لافتاً الى التقارير الدولية التي صدرت مؤخراً خاصة تقرير البنك الدولي حول الاقتصاد الفلسطيني، اضافة الى التحسن الذي طرأ على وضع فلسطين بـ7 درجات وفق تقرير البنك الدولي لبيئة الاعمال ليصبح ترتيب فلسطين 138 في العام 2013 مقارنة مع العام الماضي والذي كان الترتيب 145.  وإلتقى وزير الاقتصاد الوطني مع العديد من الوزراء المشاركين في أعمال المنتدى وبحث معهم سبل تطوير وتعزيز التعاون المشترك بين فلسطين ودولهم ، وتبادل معهم وجهات النظر حول التطورات الاقتصادية الاقليمية والعالمية، كما والتقى رؤساء الصناديق والمنظمات المالية العربية والافريقية المشاركين في المنتدى وبحث معهم سبل تطوير التعاون الثنائي المشترك والامكانيات المتاحة من خلال مؤسساتهم لدعم وتعزيز الاقتصاد الفلسطيني ودعم صمود المواطنين الفلسطينيين وخاصة مواطني مدينة القدس.  وثمن الوزير ناجي مبادرة سمو أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح باستضافة مؤتمر القمة العربية الافريقية الثالثة، لافتاً الى المبادرات التي قام بها سمو الامير في دعم وتنمية الاقتصادات العربية والافريقية والتي كان آخرها انشاء صندوق دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي أقرته القمة الاقتصادية العربية عام 2010.  وبين الوزير ناجي أن أبرز الموضوعات التي نوقشت في المنتدى الاقتصادي العربي الافريقي الذي يسبق القمة هو دور الهيئات المالية والتمويلية العربية في دعم افريقيا، و التعاون العربي الأفريقي في مجالات التنمية، والاستثمارات العربية الأفريقية المشتركة، وتطور التجارة العربية الأفريقية ومجالات تعزيزها.  ويهدف المنتدى المنعقد في الكويت الى تسليط الضوء على واقع التعاون العربي الأفريقي في مجال التنمية بناءً على خبرات المؤسسات العربية والأفريقية المساهِمه في عمليات التنمية وبخاصة في مجالات البنية التحتية ,والنقل ,والطاقة...إلخ  اضافة الى تحديد المجالات المتاحة للتعاون في مجالي الزراعة والأمن الغذائي العربي الأفريقي، والمميزات وأوجه القصور والتحديات المستقبلية للاستثمارات العربية الأفريقية المشتركة، وتسليط الضوء على القطاعات المتاحة للاستثمار العام والاستثمار الخاص، و تبادل الأفكار حول أسباب ضعف التبادلات التجارية بين الدول العربية والأفريقية لتحديد أفضل السبل والوسائل لتعزيز التجارة بينهم.  وسيتم اقتراح مجموعة من التوصيات التي سترفع على جدول أعمال القمة العربية الأفريقية لتعزيز آليات تشجيع الاستثمارات المشتركة ورفع مستوى التجارة العربية الأفريقية.  وبين الوزير ناجي ان الدول العربية قطعت شوطا كبيرا وجيدا من ناحية توفير مؤسسات نقدية ومالية لمساعدة القطاع الخاص العربي للاستثمار في افريقيا لما فيها من موارد طبيعية غنية وسوق إستهلاكية كبيرة وتوفر العديد من القواسم المشتركة.  ونظم المنتدى من قبل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، في دولة الكويت تحت عنوان (ما وراء الوعود.. التطلع إلى شراكة عربية وإفريقية فعالة)، وذلك بالتعاون مع جامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقي.  وشارك في المنتدى المنعقد على مدار يومين 11 و12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 العديد من وزراء الاقتصاد والتجارة والمال العرب والأفارقة وعدد من المنظمات والصناديق العربية والإفريقية، كذلك المنظمات الإقليمية والدولية، إضافة إلى مشاركة مفكرين عرب وممثلين لمؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني من العالمين العربي والإفريقي.

أعلنت هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية، تسجيلها مشاريع بقيمة 64.5 مليون دولار أميركي، خلال العام الماضي 2017، موزعة على قطاعات الصناعة، والصحة، والسياحة، والتعليم، والزراعة، وتكنولوجيا معلومات، بما يساهم في توفير 1,862 فرصة عمل مباشرة.

ووفق تقرير الهيئة السنوي، الذي أعلنت عنه اليوم الثلاثاء، بلغ عدد المشاريع الاستثمارية التي تم منحها حوافز خلال العام الماضي 41 مشروعاً، وتضمنت مشاريع في منطقة أريحا الصناعية الزراعية، ومنطقة بيت لحم الصناعية.

وأشار التقرير إلى تسجيل مشاريع أو مساهمات في مشاريع من قبل مستثمرين من مجتمع المغتربين، ومستثمرين عرب وأجانب، حيث تم تسجيل نحو 6 ملايين دولار أميركي، كاستثمارات أجنبية مصدرها المباشر كل من ألمانيا الاتحادية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والإمارات العربية المتحدة، والجمهورية التركية، تركزت في قطاعي الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.

كما أصدرت 23 تصريح زيارة لمستثمرين، لاستكشاف الفرص الاستثمارية في فلسطين، والتي من المتوقع ترجمتها لمشاريع أو أنشطة اقتصادية خلال العام الجاري.

وتضمن النصف الثاني من العام الماضي إصدار أنظمة بصيغة حزم حوافز، تمنح حوافز إضافية أو تفضيلية للاستثمار في قطاع الطاقة، سواء محطات طاقة مستقلة أو تطوير أنظمة الطاقة الخاصة بالمنشآت الاقتصادية، وتقديم حوافز إضافية للمستثمرين ضمن المناطق الصناعية المعتمدة، أو الراغبين بالانتقال إليها، ما يبشر باستقطاب استثمارات جديدة وواعدة خلال الشهور الستة من العام الجاري.

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on vk
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
Share on tumblr
Share on linkedin

زوارنا يتصفحون الآن