قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الخميس في تقرير يوثق انتهاكات للأكراد بمناطق في شمال سوريا إنهم قاموا باعتقالات تعسفية ولم يجروا تحقيقات في حوادث قتل واختفاء خصوم سياسيين.
ويشرف حزب الاتحاد الديمقراطي وهو منبثق عن حزب العمال الكردستاني في تركيا المجاورة على ثلاثة جيوب للأكراد في شمال سوريا منذ عام 2012 عندما انسحبت القوات الحكومية السورية من هذه المناطق.
ولم يتسن لرويترز الإتصال على الفور بحزب الاتحاد الديمقراطي- الذي يشرف على إدارة محلية تضم محاكم وسجونا ومراكز للشرطة- للتعليق على التقرير الذي قال إن الحزب نفى انه يحتجز معتقلين سياسيين.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في أول تقرير واف لها عن جيوب الأكراد إنه اتضح لها انه جرى تجنيد الأطفال في صفوف قوة الشرطة وفي جناحها المسلح بحزب الاتحاد الديمقراطي. وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها إن افراد المعارضة الكردية ادينوا أيضا في محاكمات تفتقر الى النزاهة فيما يشكو معتقلون من تعرضهم لانتهاكات.
وكان جيش الرئيس السوري بشار الأسد قد ترك الأكراد – وهم أكبر جماعة أقلية في سوريا تعرضت للاضطهاد زمنا طويلا على أيدي حكومة دمشق- وشأنهم. وتحارب القوات الحكومية السورية وقوات حزب الإتحاد الديمقراطي جماعات إسلامية مثل جبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام التي استولى مقاتلوها على أجزاء من العراق الاسبوع الماضي.
وقال نديم حوري نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش “المناطق التي يديرها الأكراد في سوريا أكثر هدوءا من مناطق أخرى بالبلاد تعصف بها الحرب إلا ان انتهاكات خطيرة لاتزال تقع. حزب الاتحاد الديمقراطي يمسك بزمام الأمور وبوسعه ان يوقف الانتهاكات”.
وأعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش ايضا عن انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان تقترفها الحكومة السورية وايضا مقاتلو المعارضة في البلاد منذ عام 2011 . وقالت إن بعض هذه الانتهاكات ترقى الى كونها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقال التقرير “في الوقت الذي كانت فيه انتهاكات حقوق الانسان التي يقترفها حزب الاتحاد الديمقراطي وقواته الأمنية أقل فظاعة وانتشارا إلا انها خطيرة”.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن ممثلها زار معتقلين في منطقة الجزيرة في فبراير شباط الماضي وسمح له بالاتصال بمسؤولين ومعتقلين دون قيود وذلك في إطار ابحاثه الخاصة بالتقرير.
وقال التقرير إن شغله الشاغل هو المضايقات والاعتقالات التعسفية التي يتعرض لها الخصوم السياسيين الأكراد لحزب الاتحاد الديمقراطي.
وقال التقرير إن حزب الاتحاد الديمقراطي نفى انه يحتجز معتقلين سياسيين وقال إن الرجال الذي وردت حالاتهم في تقرير هيومن رايتس ووتش كانوا من المعتقلين في جرائم جنائية كالإتجار في المخدرات وشن هجمات بالقنابل.
المصدر: رويترز
