قررت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تعليق 130 مليون دولار من حزمة المساعدات العسكرية لمصر ووضع قيود أخرى على البقية، حتى تُنفذ مصر مطالب محددة تتعلق بملف حقوق الإنسان.

وقررت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، فرض شروط جديدة على المساعدات العسكرية التي تُقدّم سنوياً إلى مصر، وتعليق جزء من حزمة المساعدات المشروطة، حتى تنفيذ مطالب الولايات المتحدة المتعلقة بملف حقوق الإنسان.

فقد صرّح مسؤولون أمريكيون مطّلعون على الأمر، بأن إدارة بايدن قررت تقديم 170 مليون دولار من أصل 300 مليون دولار (حزمة المساعدات المشروطة)، وتحديد أوجه الاستفادة منها في “مكافحة الإرهاب وأمن الحدود ومنع انتشار الأسلحة” حصراً، وفق تصريحات مساعدي وزارة الخارجية والكونغرس لصحيفة (واشنطن بوست)، ومجلة 0بوليتيكو).

على أن تُقدّم 130 مليون دولار المتبقية بشروط، وهي: أن تُنهي مصر فوراً استمرار المحاكمات المطوّلة ضد منظمات حقوقية ومؤسسات المجتمع المدني، المعروفة باسم “القضية 173″، بالإضافة إلى إسقاط التّهم والإفراج الفوري عن 16 شخصاً قدمّت واشنطن لائحة بأسمائهم إلى القاهرة في يونيو/حزيران الماضي، بحسب صحيفة (واشنطن بوست).

ولفتت الصحيفة الأمريكية، إلى أن بايدن يهدف من خلال هذا القرار غير المسبوق، إلى محاولة الموازنة بين قضايا حقوق الإنسان وحماية الأمن القومي.

وتقدّم الولايات المتحدة إلى مصر مساعدات أمنية وعسكرية بقيمة 1.3 مليار دولار سنوياً، تخصص منها 300 مليون دولار مشروطة بالالتزام بمعايير محددة تتعلق بحقوق الإنسان.

لكن عادة ما كانت تلجأ الإدارات السابقة إلى استخدام حق التنازل عن هذا الشرط، وصرف حزمة المساعدات كاملة، وتبرير ذلك بـ”مخاوف تتعلق بالأمن القومي”.

وقبل تولّيه الرئاسة، تعهّد بايدن بأنه لن يكون هناك المزيد من الشيكات المفتوحة إلى الديكتاتور المفضل لترمب، في إشارة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي وصفه ترامب سابقاً بـ”ديكتاتوره المفضل”.

يأتي ذلك القرار في وقت يواجه فيه السيسي انتقادات متزايدة بشأن استمرار القيود المفروضة على حرية الصحافة والتعبير بالإضافة إلى ملف المعتقلين السياسيين وانتهاكات حقوق الإنسان.

فقبل أيام، كشف تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش عما وصفته بانتهاكات واسعة لقوات الأمن المصرية عبر ممارسة اعتقالات سرية وعمليات قتل محتملة خارج نطاق القانون.

وفي الوقت الذي تواجه فيه إدارة بايدن انتقادات عديدة، لعدم القيام بما يكفي لمواجهة الانتهاكات الحقوقية في مصر بشكل حاسم، يشدد المسؤولون الأمريكيون على أهمية مصر كحليف استراتيجي وشريك أمني للولايات المتحدة، خاصة بعد الدور الرئيسي الذي قامت به للتوسط في وقف إطلاق النار خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة. وفق (واشنطن بوست)