لقد شكل الاعتقال الإداري الذي تستخدمه سلطات الاحتلال الصهيوني سيفاً مسلطاً على رقاب الأسرى، وذلك لأن معظم من يتم الإفراج عنه يعاد اعتقاله مرة أخرى، بالإضافة إلى أن القيادات والرموز الوطنية للشعب الفلسطيني من أكاديميين ونواب يتم اعتقالهم تحت هذا النوع، ومنذ العام 1967 صدر أكثر من مائة ألف قرار اعتقال إداري بحق المواطن الفلسطيني – حسب إحصائيات وزارة الأسرى – وهو يشكل عنوانًا عريضًا لأسوء أنواع الاعتقال التعسفي في القانون الدولي الإنساني.

وحالياً يخوض الأسرى الإداريون معركة متصاعدة ضد هذه السياسة المجحفة بهدف كسره والى الأبد .. بعد أن برز خلال الأعوام الماضية كأحد الأساليب المجحفة التي دفعت العديد من الأسرى الى خوض اضرباً مفتوحاً عن الطعام من أجل نيل الحرية

الملف سري

وحول هذا النوع من الاعتقال يقول الأسير المحرر أيمن الشراونة والذي تعرض للاعتقال الإداري بعد أن أفرج عنه في صفقة وفاء الأحرار، لقد تم اعتقالي دون أي سبب يذكر وقاموا باقتحام منزلي لاعتقالي وقال لي الشاباك الإسرائيلي بأنني رجل غير مرغوب به.

مؤكداً أن مصلحة السجون ليس لها علاقة بعملية الاعتقال الإداري فقط الشاباك الإسرائيلي هو المسئول عن عملية الاعتقال ويعتمد في ذلك على حجة وجود ملف السري المقدم من قبل الموساد الإسرائيلي دون أي تهمة توجه للأسير.

وأوضح الشراونة أن سلطات الاحتلال لا تعطي أحقيه لمحامي الدفاع أن يطلع على الملف السري ولائحة الاتهام للأسير الإداري ، وليس من حقها الدفاع عن الأسير، منوها أن دور محامي الدفاع هنا يأتي لإيقاف عملية التجديد للاعتقال الإداري إضافة أنه إذا ما تم كشف هذا الملف من قبل المحامى حينها تبطل عملية الاعتقال ضاربا المثل بالمحرر عايد دودين حيث تم كشف ملفه السري من قبل المحامي وتم إيقاف اعتقاله الإداري .

من جانبها توضح الأسيرة المحررة هناء شلبي والتي تعرضت للاعتقال الإداري وخاضت الإضراب المفتوح عن الطعام لمدة 40 يوماً من أجل نيل حريتها، أن أخطر ما في هذا النوع من الاعتقال هو التعذيب النفسي والجسدي الذي يتعرض له الأسير، نظراً لإمكانية تجديده وفق رغبة ضابط المنطقة، فلا يعلم الأسير اذا ما انتهت مدة اعتقال هل سيخرج أم سيبقى ستة شهور أخرى في الاسر.

وتحدثت شلبي عن ظروف اعتقالها والتداعيات النفسية والجسدية وهو ما دفعها الى خوض اضراب مفتوح عن الطعام، مبينة أنه مع اقتراب الإفراج عنها كانت عيناها لا ترى النور وجسدها منهك وتشعر بدنو الموت منها إلا أنها حققت انتصارا على سجانها .

غياب للدور القانوني

بدوره قال بهاء المدهون الوكيل المساعد في وزارة الأسرى والمحررين ” أن الاحتلال الصهيوني لا يألو جهدا في التنغيص على أبناء شعبنا وأن الاعتقال الإداري هو أسلوب من الأساليب الأساسية التي يستخدمها الاحتلال في قهر الإنسان الفلسطيني، معتبرا هذا النوع من الاعتقال أشد الانواع ألماً وقهراً، وهو مخالفة لأبرز حقوق الإنسان في الحرية.

وطالب المدهون المؤسسات الحقوقية الفاعلة في مجال حقوق الإنسان تنظيم حراك حقوقي قانوني منظم يستند على فعاليات شعبية منظمة ليتم الضغط على حكومة الاحتلال لتعرية جريمة الاعتقال الإداري، مؤكداً أن المؤسسات الدولية الرسمية لا تزال تغض الطرف عما يجرى للأسير الفلسطيني وهي تكيل بمكيالين ترفع شعارات الحرية والعدالة من جهة وترى الاحتلال جلادا على شعبنا من جهة أخرى دون أن تحرك ساكنا وفي نفس الوقت داعيا إياها أن تخرج من حالة الصمت بل الدعم للاحتلال إلى تفعيل القانون الدولي وإلزام الاحتلال به

عدم مشروعيته

في ذات السياق أوضح المستشار القانوني في وزارة الأسرى علي علوان أن الاعتقال الإداري من ناحية قانونية هو قيام السلطة باعتقال شخص ما وإيداعه في السجون دون توجيه لائحة اتهام بحقه أو عرضه على المحاكمة حسب الأصول القانونية ” مشيرا أن سياسة الاعتقال الإداري هي سياسة اتبعتها سلطات الاحتلال ضد السكان الفلسطينيين كإجراء عقابي وترجع وان الاعتقال الإداري يرجع إلى عام 1936.

ويفيد بأنه يوجد حالياً 115 أسير إداري موزعين كالتالي 55 أسير في سجن عوفر ، و55 أسير في سجن النقب ، و5 أسرى في سجن النقب وهناك حالات اعتقال لعدد قليل من النساء في الضفة المحتلة .

وبين علوان أن قانون الاعتقال الإداري يجيز صلاحية اعتقال الشخص إداريا لمدة ستة شهور مقبلة مع حقه بالاستئناف مضيفا أنه الاحتلال يحاكم المعتقلين في محاكمات صورية عسكرية لا تتوفر بها أصول وشروط المحاكمة العادلة والنزيه كما نص القانون الدولي والإنساني.

ويشير إلى أن ” إسرائيل” استغلت مادة “78” في اتفاقية جنيف الرابعة حول الاعتقال الإداري بشكل تعسفي، وأقرت المحكمة العليا الإسرائيلية هذا النوع من الاعتقال بناءً على ذلك، ولكنها تجاهلت أنه يجب أن يكون استثنائيًا ومحدودًا جدًا.

وهناك ثلاث مخالفات أساسية تستخدمها سلطات الاحتلال لهذا القانون وهي: أنه يجب أن يكون محدد المدة، أي أن يعلم المعتقل بأنه معتقل إداري لستة أشهر مثلا ولا يجوز التجديد، وكذلك أن تكون التهم واضحة وعلنية، فلا شيء اسمه ملف سري؛ كما أنه يجب أن يكون محدود جدًا وعلى نطاق ضيق