قالت وزارة العمل الفلسطينية في رام الله ، اليوم الأحد، إنها استردت أموالا من أشخاص استفادوا من صندوق مساعدة العمال المتضررين من جائحة كورونا “وقفة عز” دون وجه حق.

وفيما يلي نص البيان كما وصل (الوطن اليوم):

بيان صحفي

أعلنت وزارة العمل أنها قامت بعدة تدخلات سريعة للتخفيف من آثار جائحة “كورونا” خلال عامي 2020 و2021؛ حيث نفذت وزارة العمل خلال جائحة كورونا بالتعاون مع شركائها مساعدات طارئة لما يقارب من 105 آلاف متضرر من الجائحة، منهم ما يقارب الـ 40 ألف من صندوق مساعدة العمال المتضررين من جائحة كورونا (وقفة عز)، و65 ألف مستفيد من مشروع البنك الدولي.

وقد قامت الوزارة بتوزيع المساعدات على المستفيدين من برنامج صندوق مساعدة العمال مستندة بشكل أساسي على البيانات التي قدمها المستفيدون أنفسهم، وذلك لظروف الجائحة والإغلاق التي حالت دون التمكن من فحص جميع بيانات المستفيدين، مستندة بذلك إلى تعهد المتقدمين بتحمل المسؤولية القانونية في حال تقدمهم بمعلومات خاطئة.

وإنسجاماً مع مبادئ النزاهة والشفافية، فقد عملت الوزارة بالتعاون مع ديوان الرقابة المالية والإدارية على إجراء المراجعات والمقارنات لجميع الإجراءات التي تمت خلال عمليات الصرف للمستفيدين، بما فيها مراجعة البيانات المقدمة من قبل المستفيدين. ونتيجة لأعمال التقييم والمتابعة التي نفذتها الوزارة بالتعاون مع ديوان الرقابة، فقد أظهرت المراجعات وقوع أخطاء لا تزيد عن 3% ممن ثبت تقديمهم لبيانات خاطئة أدت إلى حصولهم على مساعدات دون وجه حق وقامت الوزارة بتقديم كشوفات بأسمائهم إلى الوزارات والمؤسسات المعنية، وتم استرداد الأموال المصروفة لهم، وإتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من تقدم ببيانات غير صحيحة.

• التنمية بدعم من صندوق وقفة عز تسلم 2000 جهاز تابلت لأبناء الأسر المستفيدة

إسترداد الأموال

وفي هذا السياق، تتقدم الوزارة بالشكر لكافة المؤسسات العامة والخاصة التي تعاونت مع الوزارة في سبيل إسترداد الأموال التي صرفت للمستفيدين بغير وجه حق. وما زالت الوزارة تتابع بقية الحالات وفق توصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية.

وقد أكد ديوان الرقابة المالية والإدارية على المسؤولية التشاركية بين الأطراف، وثمن الجهود المبذولة من قبل وزارة العمل التي لا تتحمل مسؤولية الأخطاء الواردة في تقرير ديوان الرقابة حيث أن الوزارة استندت في صرف المساعدات على بيانات المتقدمين للاستفادة من برامج المساعدات، وأن مسؤولية البيانات الغير صحيحة تقع على عاتق المستفيدين أنفسهم.

ولاحقاً فقد قامت الوزارة بإنجاز مشروع الحماية الإجتماعية الطارئة لمواجهة جائحة كورونا بصرف المساعدات لعدد 65 ألف مستفيد بتمويل من البنك الدولي، مستفيدة بذلك من جميع الملاحظات الواردة على برنامج مساعدة العمال ولم يحصل أية ملاحظات أو تجاوزات تذكر.