اعتبرت دراسة إسرائيلية حديثه أنه يجب “إعادة النائب محمد دحلان ، نحو دائرة التأثير في الأراضي الفلسطينية، وتمكينه من خلافة الرئيس محمود عباس ، من خلال إدماجه في مسار التهدئة في غزة”، مشيرةً إلى أن هناك “دولتين عربيتين تدعمان قرار وقف رواتب موظفي غزة”.

ورأت الدراسة، التي صدرت عن “مركز بيغن السادات للدراسات الاستراتيجية”، التابع لجامعة “بار إيلان”، ثاني أكبر الجامعات الإسرائيلية، أن إعادة دحلان إلى دائرة الأحداث، يمكن أن تكون جزءًا من تحرك إقليمي شامل يسهم في تصميم العلاقة الإسرائيلية الفلسطينية بشكل يضمن تحقيق مصالح تل أبيب، على حد قولها.

وبحسب الدراسة، التي أعدها الباحث جيمس دوسري، فإن العمل على عودة دحلان يمكن أن يمثّل تنفيذًا للخطوة الأولى من استراتيجية إسرائيلية مصرية إمارتية تهدف إلى التمهيد نحو صعود قيادة فلسطينية جديدة، تكون لديها القابلية للتفاوض من أجل إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وشددت الدراسة على أن الإمارات معنية بتعيين قائد جديد للفلسطينيين يكون، بحسب تعبيرها، أكثر انسجامًا مع الاستعداد السعودي الإماراتي للتعاطي مع الخطة التي وضعتها إدارة ترامب لتسوية الصراع.

وحاجج معد الدراسة بأن أهم مصادر الدعم التي يحظى بها دحلان تتمثل في طابع العلاقة الوثيقة التي تربطه بولي عهد الإمارات، محمد بن زايد، إلى جانب ارتباطه بالولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن الرئيس الأميركي الأسبق، جورج بوش، وصفه بـ”صبيّنا” (our boy). وأوضحت الدراسة أن دحلان يحظى بعلاقات وثيقة مع وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان.

وأكدت الدراسة أن إسرائيل عكفت، بشكل غير مباشر، على دعم الجهود الهادفة لتمكين دحلان من العودة لدائرة الأحداث، من خلال مواصلة العمل على إضعاف حركة “حماس” سياسيًا، واقتصاديًا، وعسكريًا، مشيرة إلى أن تل أبيب أقدمت، من أجل تحقيق هذا الهدف، على تقليص إمدادات الكهرباء للقطاع، بحيث يتم تأمين التيار الكهربائي لمدة 3 إلى 4 ساعات فقط يوميًا.

وأشارت إلى أن أحد الأسباب التي تدعو الرئيس عباس للاعتراض بشدة على اتفاق التهدئة بين إسرائيل و”حماس”، يتمثل في خوفه من أن يمثل هذا التطور مسارًا يسهم في إعادة دحلان إلى المشهد.

وعلى الرغم من أن الدراسة تؤكد على أن قيادة السلطة الفلسطينية تتبنى مواقف متعارضة من تلك التي تتبناها كل من مصر والسعودية والإمارات إزاء دحلان، والخطة الأميركية للتسوية، إلا أنها رأت أن الأطراف الثلاثة وإسرائيل استفادت من “الحرب الاقتصادية” التي شنها الرئيس عباس على غزة، وفق تعبير معد الدراسة.

وأشارت الدراسة إلى أن قرار الرئيس عباس وقف تسليم الرواتب للموظفين في قطاع غزة يحظى بدعم كل من إسرائيل والإمارات والسعودية، على اعتبار أن مثل هذه الخطوة تمس بقدرة “حماس” على مواصلة حكم قطاع غزة وتمكين السلطة الفلسطينية من لعب دور مركزي في القطاع.

وأضافت الدراسة أن كلا من مصر وإسرائيل استغلتا تدهور الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة، وعملتا على ابتزاز حركة “حماس”، وسعتا لدفعها للتوصل لاتفاق تهدئة مقابل تحسين الظروف الاقتصادية في القطاع.

وبحسب معد الدراسة، فإن ليبرمان عبّر عن المخطط الإسرائيلي من خلال منشور كتبه على صفحته على “فيسبوك”، حيث قال: “هدف إسرائيل يتمثل في خيارين، إما إسقاط حكم حماس، أو أن تغير الحركة مواقفها من إسرائيل وتعترف بحقها في الوجود وأن تقبل بمبدأ: نزع السلاح مقابل إعادة الإعمار”.

وأضاف أن ليبرمان جاهر بأن إسرائيل تسعى إلى توفير بيئة تضمن انفجار احتجاجات جماهيرية ضد “حماس” في قطاع غزة، وذلك لتقليص الحاجة إلى تدخل عسكري إسرائيلي في القطاع لتغيير البيئة السياسية هناك، وفق ما نقلته “العربي الجديد”.

واستدركت الدراسة بأنه على الرغم من أن الرئيس عباس وإسرائيل ومصر والسعودية والإمارات تتفق على الحاجة إلى إضعاف “حماس”، إلا أن رئيس السلطة، مثل “حماس”، يرفض التعاطي مع خطة التسوية الأميركية المعروفة باسم ” صفقة القرن “.