قال المنسق الأممي لعملية السلام بالشرق الأوسط تور وينسلاند، إن “السلطة الفلسطينية تواجه أزمة مالية تؤثر على قدرتها باسترداد الحق الأدنى من النفقات وتعيق صرف الرواتب وشيكات الشؤون الاجتماعية”.
جاء ذلك خلال إحاطة له أمام مجلس الأمن، بشأن الأوضاع بالشرق الأوسط بما فيها الأراضي الفلسطينية.
وأضاف وينسلاند أن “إسرائيل لا تزال تستقطع من أموال المقاصة الفلسطينية بحجة عائلات الأسرى والشهداء”.
وتابع أن “هذه الاستقطاعات والعديد من الأموال المفقودة، تجعل الوضع المالي للسلطة الفلسطينية صعبًا لتغطية الحد الأدنى من النفقات بما فيها دفع الرواتب للموظفين وبرنامج الشؤون الاجتماعية للأسر الفقيرة”.
ولفت وينسلاند إلى أن “الأمم المتحدة تواصل الجهود للحفاظ على الهدوء بين الأطراف المختلفة ومواصلة تقديم المساعدة لسكان قطاع غزة “.
وشدد على أن “غزة بحاجة لحلول سياسية التي تؤدي للرفع الكامل للحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع تماشيًا مع قرار مجلس الأمن 1860 لعام 2006، مع عودة السلطة والحكومة الشرعية إلى القطاع، وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة مستقلة، وغزة جزءٌ حيوي من هذه الدولة”. وفق تعبيره
وحول المساعدة لغزة، أضاف: “في 19 من هذا الشهر، أعلنت دولة قطر مساهمتها بـ40 مليون دولار للأربعة شهور القادمة لبرنامج المساعدات النقدية التابع للأمم المتحدة لأجل 100 ألف عائلة محتاجة في قطاع غزة، بالإضافة إلى ذلك، هناك 10 مليون دولار شهريا لأجل تزويد محطة الطاقة في غزة بالوقود”.
وأكد وينسلاند أن “هذه الجهود حيوية وتساعد في تحسين الظروف الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية في قطاع غزة بتنسيق كامل مع السلطة الفلسطينية”.
وعبر المنسق الأممي لعملية السلام بالشرق الأوسط، عن قلقه جراء استمرار العنف المتصل بالمستوطنات بالضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية.
وزاد المنسق الأممي لعملية السلام بالشرق الأوسط، بقوله إن تم تهجير 433 شخصا بينهم 251 طفلا جراء عمليات هدم منازل فلسطينية.
ولفت المنسق الأممي لعملية السلام بالشرق الأوسط إلى مقتل 24 فلسطينيا بينهم نساء وأطفال برصاص القوات الإسرائيلية خلال الفترة الماضية.
