وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على مقترحات تشكيل لجنة تحقيق دولية، في المجازر الإسرائيلية بقطاع غزة، والتي كان ذروتها الإثنين الماضي ما أدى لاستشهاد أكثر من 60 فلسطينيًا.
ووفق ما أفادت به قناة “الجزيرة” القطرية، فقد قالت: “وافق مجلس حقوق الإنسان، على إنشاء لجنة تحقيق دولية بأحداث غزة، بواقع 29 صوتًا مؤيدًا”.
ويطالب القرار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بأن توقف فورا وبشكل تام إحصارها غير القانوني لقطاع غزة المحتل، الذي يرقى إلى العقاب الجماعي بالسكان المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك من خلال فتح المعابر بصورة فورية ومستمرة وغير مشروطة لتدفق المساعدات الإنسانية والسلع التجارية والأشخاص، بما يتفق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني.
كما قرر المجلس إيفاد لجنة دولية مستقلة للتحقيق على وجه الاستعجال، يعينها رئيس مجلس حقوق الإنسان، للتحقيق في جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ولا سيما في قطاع غزة التي بدأت في 30 آذار/ مارس 2018، سواء قبل أو أثناء أو بعد، لإثبات الحقائق والظروف، بما في ذلك الانتهاكات التي قد تصل إلى حد جرائم الحرب وتحديد المسؤولين عنها، لتقديم توصيات، لا سيما بشأن تدابير المساءلة، كل ذلك بهدف تجنب الإفلات من العقاب ووضع حد له وضمان المساءلة القانونية.
واعتبر الدكتور رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، أن تشكيل مجلس حقوق الإنسان لجنة تحقيق دولية، خطوة نحو إنصاف الشعب الفلسطيني.
إلى ذلك، رفضت الخارجية الإسرائيلية، بشكل كامل، قرار مجلس حقوق الإنسان تشكيل لجنة تحقيق في أحداث غزة، مؤكدة أن تصويت القرار كان مُعد له سلفاً.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، قد عطلت إصدار بيان من مجلس الأمن الدولي، الذي عبر فيه عن استيائه وحزنه على سقوط عدد كبير من الضحايا الفلسطينيين على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي، خاصة في قطاع غزة.
وكان البيان قد طالب بإجراء تحقيق مستقل وشفاف بشأن هذه الجرائم، ومنوها بعدم قانونية نقل أي سفارة لأي دولة إلى القدس، وداعياً جميع الدول، بما فيها الولايات المتحدة، الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بهذا الشأن.
