أفادت صحيفة القدس العربي نقلا عن مصادر سياسية وصفتها بالرفيعة أن المدة الزمنية المتبقية لن تسعف القيادة الفلسطينية لتقديم طلب للحصول على عضوية كاملة لدولة فلسطين في مجلس الأمن، وأن ترتيبات هذا الموضوع سيجري نقلها إلى مرحلة لاحقة، تشمل رزمة قرارات ضمن “معركة سياسية” مع الاحتلال، دون إلغاء القرار الذي اتخذ سابقا.

وبات من المؤكد بسبب ضيق الوقت الحالي، والحراك القائم من قبل الإدارة الأمريكية، أن لا يتم تقديم طلب عضوية كاملة لدولة فلسطين، ليجري عرضه على مجلس الأمن الدولي، خلال الانعقاد الحالي للجمعية العامة للأمم المتحدة، حسب ما أكدت المصادر السياسية التي تحدثت للصحيفة.

وقالت المصادر إن الأمر هذا يحتاج إلى تنسيق عربي أولا، واتصالات حثيثة مع دول غربية وصديقة، على غرار المرة السابقة، التي أفشل فيها الضغط الأمريكي الحصول على تأييد تسعة أعضاء في مجلس الأمن من أصل 15.

وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية طلبت بشكل واضح خلال الجولة الأخيرة لمبعوثيها قبل أسابيع، من القيادة الفلسطينية عدم اللجوء حاليا لهذا القرار، من أجل اتاحة مساحة أمامها للتحرك لإطلاق عملية سياسية جديدة تقود في نهايتها إلى دولة فلسطينية.

وعلمت الصحيفة أن اتصالات عربية أجريت باتجاه رام الله، طلبت من الرئيس محمود عباس التروي قليلا في ملف العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، بهدف ترك مساحة تحرك أمام الإدارة الأمريكية، في المرحلة المقبلة.

وحسب المعروض حاليا، فإن الإدارة الأمريكية وعدت بزيادة وتيرة تحركاتها السياسية في المنطقة، بهدف دفع عجلة السلام وإطلاق مبادرة جديدة، بعد انتهاء أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث من المقرر أن يجري أيضا على هامش اجتماعات الجمعية العامة، عقد لقاءات أمريكية فلسطينية.

وذكرت الصحيفة أن ذلك الأمر لن يشمل 16 مشروعا فلسطينيا بينها 13 مشروعا سياسيا سيقدمهما الجانب الفلسطيني للجمعية العامة من أجل التصويت لصالحها خلال الأيام المقبلة. وفي هذا السياق قال واصل أبو يوسف، عضو اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن عملية تقديم طلب للحصول على عضوية كاملة تمر من خلال ترتيبات معينة في مجلس الأمن، جرى اتباعها في مرة سابقة.

وأوضح أن الأمر يتم من خلال تأمين الحصول على موافقة 9 من أصل 15 دولة عضوا، من دون وجود “فيتو” ضد القرار، الذي يحتاج أيضا لوجود مشروع قرار مقدم لذلك. لكن عضو اللجنة التنفيذية قال، إن وجود “فيتو” أمريكي، حال قدم المشروع وحاز على موافقة تسع دول، لن يستطيع وقف المطالب الفلسطينية المشروعة.

وكشف النقاب أنه حال قدم المشروع وقوبل بـ”الفيتو” سيصار إلى الذهاب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، في إطار ما يعرف باسم “الاتحاد من أجل السلام”، للحصول على طلب العضوية الكاملة لـ “تجاوز الفيتو”.

وهناك قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 377 أيه، يسمى قرار «”لاتحاد من أجل السلام”، ينص على أنه في أية حالة يخفق فيها مجلس الأمن، بسبب عدم توفر الإجماع بين أعضائه الخمسة دائمي العضوية، في التصرف كما هو مطلوب للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، يمكن للجمعية العامة أن تبحث المسألة بسرعة، وقد تصدر أي توصيات تراها ضرورية من أجل استعادة الأمن والسلم الدوليين، وأنه حال لم يحدث هذا في وقت انعقاد جلسة الجمعية العامة، يمكن عقد جلسة طارئة وفق آلية الجلسة الخاصة الطارئة.

وأشار أبو يوسف إلى أن الذهاب إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن يحتاج إلى “عمل سياسي كبير”، يشمل عدة اتجاهات، تبدأ بالتحرك عربيا ودوليا.

وأكد أبو يوسف أن ذلك يحتاج إلى ترتيب كامل للأوراق الفلسطينية، من خلال حمل ملف العضوية وتجريم الاستيطان في محكمة الجنايات الدولية، وذلك ضمن “معركة سياسية شاملة”.

وطالب عضو اللجنة التنفيذية بضرورة الاتفاق على إنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي، ووضع استراتيجية وطنية شاملة، تشمل الاتفاق على “المقاومة الشعبية”.

ويتردد أن يتم تقديم طلبات العضوية لنحو عشرين منظمة دولية في وقت مقبل، كانت اللجنة السياسية لمنظمة التحرير قد اتخذت قرارا بشأنها، وتحتاج إلى اعتماد من قبل الرئيس محمود عباس.

وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية، أعلنت أمس تأجيل تقديم طلب انضمام فلسطين لمنظمة السياحة العالمية، لافتا إلى أن ذلك راجع لتقديرات مواقف الدول الأعضاء، مع الأخذ بمقترح الأمين العام للمنظمة الذي استند في مقترحه على المواقف التي سمعها من العديد من الأعضاء.

وأوضحت أنه جرى الاتفاق على تأجيل طلب دولة فلسطين للدورة المقبلة من أجل الحفاظ على زخم الدعم القائم والبناء عليه.

يشار إلى أن مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، قال في تصريحات سابقة إن 16 مشروع قرار أعدها الجانب الفلسطيني لإقرارها في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، المقررة في الـ20 من الشهر الجاري.

وأوضح منصور أن من بينها 13 مشروع قرار سياسي، سيتم تقديمها، أبرزها: حول القدس، واللاجئين، وإعادة التأكيد على قرار (194)، ورفع الحصار الظالم عن غزة، ومشروع قرار حول الاستيطان، وآخر عن الحل السياسي من كافة جوانبه، وفق الشرعية الدولية.

وقال منصور إن الرئيس محمود عباس سيتناول في خطابه المقرر في أعمال الجمعية العامة، قضايا عديدة، أبرزها تقييم الوضع السياسي للعام المنصرم، والآفاق والإمكانيات لإحياء عملية سياسية مجدية، وأوضاع الشعب الفلسطيني، خاصة أن خطاب الرئيس يأتي في الذكرى الخمسين للاحتلال الإسرائيلي، والسبعين لقرار التقسيم، والمئوية لوعد بلفور المشؤوم.

وكانت الأمم المتحدة منحت فلسطين صفة “دولة مراقب غير عضو” في عام 2012، بعد تصويت تاريخي في الجمعية العامة. حيث صوتت لصالح الطلب الفلسطيني 138 دولة، فيما عارضته 9 دول وامتنعت 41 دولة عن التصويت.

وجاء ذلك بعد تدخل أمريكي حال دون قدرة الفلسطينيين على تأمين تسعة أصوات، لتمرير المشروع للتصويت في مجلس الأمن.

وأصبحت من وقتها فلسطين “دولة مراقب” في الأمم المتحدة، وهو ما مكنها من الحصول على عضويات عدة مؤسسات دولية، أبرزها المحكمة الجنائية الدولية.