قال عزام الشوا محافظ سلطة النقد، أمس الثلاثاء إن الجهاز المصرفي أصبح قطاعًا اقتصاديًا رئيسيًا في فلسطين، مشيرًا إلى أن موجودات المصارف تخطت 13 مليار دولار هذا العام.
وأفاد مع أنّ سلطة النقد استطاعت على مدار السنوات أنّ تعزز من متانة وكّفاءة رؤوس أموال الجهاز المصرفي، وطوّرت القوانين والأنظمة والتعليمّات بشكل حقق معه الجهاز المصرفي الفلسطيني نقلة نوّعية، في كافة مجالات العمل المصرفي والحكومة وإدارة المخاطر والامتثال للمعايير المصرفية الدولية، إذ تطبق أفضل الممارسات الدولية في مجال الرقابة المصرفية، مما خلق قطاعاً مصرفياً آمناً ومستقراً تجاوز بنجاح الأزمات السابقة واستمر في النمو بكافة مؤشراته.
ولفت إلى أنها تسير وفق خطة استراتيجية واضحة لتطوير نظم الدفع الإلكترونية وتعزيز التوسع المالي في فلسطين ضمن خطة استراتيجية وطنية، وتسعى في هذا الإطار إلى إيصال الخدمات المصرفية إلى كافة أنحاء الوطن بما يشمل المناطق النائية والبعيدة والريف الفلسطيني.
ويعمل في فلسطين 15 مصرفاً بما يقارب 290 فرعاً ومكتباً منتشراً بكافة أرجاء فلسطين.
وحول المصارف الفلسطينية وإن كان هناك فروع لها خارج فلسطين، ذكر أن بعض المصارف حصلت على موافقة من سلطة النقد للعمل في كل من الإمارات والبحرين وتشيلي على شكل مكاتب تمثيل أو فرع.
وأوضح أنه يعمل في فلسطين 15 مصرفاً منها 7 مصارف فلسطينية بينها مصرفان يعملان وفق أحكام الشريعة الإسلامية ويعمل أيضاً 7 مصارف أردنية ومصرف مصري واحد.
وأضاف فيما يتعلق برأسمال المصارف الأردنية العاملة في فلسطين، فإنها تقارب نصف مليار دولار، وقد تم رفع رؤوس أموال المصارف إلى 75 مليون دولار ومنحت المصارف التي لم تصل رؤوس أموالها للحد المذكور مهلة 3 سنوات للاستكمال.
قطاع غزة
وحول عمل المصارف في قطاع غزة، ذكر الشوا أنهم استطاعوا إخراج ما يقارب 350 مليون شيكل واستبدال 50 مليوناً أخرى تالفة، بالإضافة إلى أننا أرسلنا ما يلزم من فكة معدنية إلى غزة.
وبين أنه يعمل في القطاع ما يقارب 11 فرعاً مصرفياً، وقد منحت ما يقارب 800 مليون دولار على شكل قروض موزعة، فيما بين كافة القطاعات الاقتصادية العاملة في القطاع.
وعن حجم موجودات القطاع المصرفي الفلسطيني، أشار محافظ سلطة النقد إلى أن موجودات الجهاز المصرفي الفلسطيني حالياً تجاوزت الـ 13 مليار دولار حيث نمت بنسب مئوية ممتازة، مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.
