الوطن اليوم / وكالات
كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير لها، أنه منذ بداية تشرين أول/أكتوبر الماضي وصلت حالات الإعتقال في صفوف الفلسطينيين إلى 2400 حالة إعتقال وما يقارب النصف من الأطفال القاصرين (1200) حالة إعتقال، عتقلوا لفترات مختلفة.
وتصاعدت وتيرة الإعتقالات الإدارية خلال الإنتفاضة لتصل العدد إلى أكثر من 500 معتقل إداري شمل ذلك أسرى من القدس وقاصرين وأسرى من الداخل الفلسطيني.
وبذلك ـ حسب هيئة الأسرى ـ يصل عدد الأسرى الذين لازالوا قيد الإعتقال في معتقلات الإحتلال إلى ما يقارب 7000 أسير وأسيرة فلسطينية من بينهم 430 طفلاً، و40 أسيرة فلسطينية، وأن هذه الأرقام متحركة ومتغيرة بسبب استمرار حالات الإعتقال.
وقالت الهيئة إن حملات الإعتقال وخاصة ضد الأطفال جاءت بقرار سياسي من حكومة الإحتلال وبتحريض عنصري من قبل قادة الإحتلال، ضد الشعب الفلسطيني.
وذكرت هيئة الأسرى أن 20 أسير وأسيرة اعتقلوا بعد إصابتهم برصاص جنود الإحتلال لازال عدد منهم يعالج في المستشفيات.
وأوضحت هيئة الأسرى أن الجرائم والانتهاكات التي تمارسها سلطات الإحتلال بحق المعتقلين تتمثل بأمور عدة منها:
الإعدام والقتل العمد بدل الإعتقال، أوامر بتسهيل إطلاق النار على المواطنين بدل إعتقالهم، ترك الأسرى الجرحى ينزفون فترات طويلة دون إسعاف، اختطاف أسرى جرحى من المستشفيات، التعذيب والتنكيل الوحشي والضغوطات النفسية والتهديد بحق الأسرى خاصة الأطفال، استخدام الكلاب البوليسية في الهجوم على المعتقلين، استخدام المعتقلين دروعاً بشرية، هدم منازل الأسرى، احتجاز جثامين الشهداء، تشريع قرارات تجيز اعتقال ومحاكمة الأطفال واحتجازهم لفترات طويلة، يضاف إلى ذلك عدم توفير الشروط الصحية في المعتقلات وحاجات الأسرى لاسيما في جانب الاستشفاء مع وجود العديد من الحالات الصعبة بين الأسرى المرضى.
وقالت هيئة الأسرى في تقريرها أن وضعاً غير مسبوق منذ سنوات طويلة تقوم به حكومة الاحتلال ويتمثل بسياسة العقاب الجماعي الواسع ومتمثلة بحملة اعتقالات شاملة في كافة البلدات الفلسطينية ودون تمييز بين صغير وكبير ورجل وامرأة.
