مع تزايد تحقيقات الشرطة التي تستهدف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والمقربين منه، تطرح سيناريوهات مختلفة لمواجهة الأزمة السياسية التي قد تنجم عن ذلك من بينها استقالته الطوعية أو القسرية أو حتى إجراء انتخابات مبكرة.

السياق

يواجه نتنياهو ستة تحقيقات على الأقل من قبل الشرطة تتعلق به بشكل مباشر أو غير مباشر.

أوصت الشرطة في 13 شباط/فبراير الماضي رسمياً القضاء بتوجيه تهم الفساد والاحتيال واستغلال الثقة إلى نتنياهو.

وتعد الحكومة التي يتزعمها نتنياهو الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل. وتضم ائتلافاً من الأحزاب اليمينية والوسطية والمتشددين الدينيين والعلمانيين والقوميين.

وتثير توصيات الشرطة شكوكاً حول استمرار عمل حكومة نتنياهو الذي يحكم منذ عام 2009، بعد فترة أولى على رأس الحكومة بين عامي 1996 و1999.

الإبقاء على الوضع الحالي: الأكثر ترجيحاً

على مدار الأسابيع الماضية، بقي زعماء الأحزاب اليمينية المشاركة في الائتلاف الحكومة بزعامة نتنياهو، داعمين له، مؤكدين انتظارهم قرار المدعي العام حول توجيه التهم إلى نتنياهو. ويواصل حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه نتنياهو دعمه.

وقال وزير التعليم نفتالي بينيت الذي يتزعم حزب البيت اليهودي اليميني القومي، للإذاعة الخميس “من ناحية أخلاقية، فإن الجمهور سيعبر عن رأيه في صناديق الاقتراع. ولكن من ناحية قانونية، فطالما لا يوجد نص اتهام، فسنبقى في الحكومة”.

وكرر الوزير موشيه كحلون الذي يتزعم حزب كلنا الوسطي نفس الفكرة.

ومثل غيره، فإن كحلون لا يرغب في إجراء انتخابات جديدة تهدد حزبه.

ويقول دنيس شابربيت، أستاذ العلوم السياسية إن “الائتلاف معلق على صناديق الاقتراع ولن يحصل أي حزب على أصوات أكثر من الليكود”.

والقرار الآن بيد النائب العام أفيخاي مندلبليت وقد يستغرق أسابيع أو أشهراً. ونتنياهو غير مجبر قانونياً على تقديم استقالته.

 انتخابات مبكرة: أمر غير محتمل

من المفترض أن تنتهي ولاية البرلمان (الكنيست) الحالية في تشرين الثاني/نوفمبر 2019. ولم يكمل أي برلمان ولايته في إسرائيل منذ عقود. وطلب زعيم حزب العمل (المعارض) آفي غاباي من حزبه التحضير لخوض انتخابات.

وكان نتنياهو دعا لإجراء انتخابات مبكرة في عام 2015. ويقول أستاذ العلوم السياسية أفراهام ديسكين أنه لا يرجح أن يحاول نتنياهو مرة أخرى تكرار الرهان الذي أدى إلى فوزه خلافاً للتوقعات عام 2015، إلا إذا شعر أن بإمكانه طرح نفسه بشكل أقوى كالمسؤول الذي لا بديل عنه والذي يتعرض لحملة اضطهاد.

ونشر نتنياهو على صفحته على موقع فيسبوك ما بدا وكأنه تحذير لكل من الغالبية والمعارضة، متحدثاً عن استطلاع رأي يقول أن حزبه سيخرج مرة أخرى منتصراً من أي انتخابات تشريعية محتملة.

الاستقالة

قام سلف نتنياهو ومنافسه القديم رئيس الوزراء أيهود أولمرت الذي تولى منصبه منذ عام 2006 حتى عام 2009، بتقديم استقالته قبل اتهامه بالفساد. إلا أن أولمرت كان أضعف سياسياً من نتنياهو حالياً، بحسب الخبراء.

وأشار شاربيت إلى أن “الأمور تسير لصالحه على الرغم من كافة القضايا، وبالتأكيد فإنه لن ينسحب طواعية”.

في المقابل، يقول الخبير في القانون الإسرائيلي يورام دينشتاين، إنه في حال توجيه اتهامات لنتنياهو “فإنه بالتأكيد سيقوم بتقديم استقالته، على الرغم من أن القانون لا يلزمه بذلك”.

بموجب القانون، فإنه في حال تقديم رئيس الوزراء استقالته، بإمكان الرئيس تسمية شخص آخر لتشكيل حكومة جديدة في حال دعم غالبية النواب له، دون إجراء انتخابات جديدة، بحسب دينشتاين. وفي حال عدم وجود أغلبية، فإنه سيتم تنظيم انتخابات جديدة.

الانسحاب

بإمكان نتنياهو، بحسب القانون أن يأخذ فترة 90 يوماً لتسوية أموره، دون تقديم استقالته.

وقال شاربيت “لا يوجد أحد من المرشحين المحتملين لخلافته في الليكود مستعد للمجازفة والترشح ضده حالياً”.

وأضاف “نجح في تقديم نفسه كشخص لا يمكن استبداله” متابعاً أن “فرص أن يقرر الانسحاب شبه مستحيلة”.

وكتب نتنياهو الخميس على صفحته على فيسبوك “أواصل وسأواصل قيادة دولة إسرائيل بمسؤولية والتزام وتفان”.